تعمل الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، على إصدار نموذج إحلال العناصر الوطنية بدل الجنبية في الشركات الاستثمارية العاملة داخل ليبيا، وفق ما كشفه رئيس الهيئة عبدالعزيز الشاوش، خلال لقائه مع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على العابد.

وعقد العابد والشاوش، أمس الأحد، اجتماعًا بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في طرابلس، بحضور وكلاء الوزارة لشؤون التأهيل عبدالناصر العقلي، وشؤون الاستخدام علي الماقوري، والتخطيط وشؤون الديوان حسام المزوغي، ومستشار الوزير، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة والهيئة، ومدير مكتب استخدام الاستثمار.

وقالت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الإثنين، إن الاجتماع خصص لبحث ملف التشغيل في الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة، وضبط الازدواجية الوظيفية للشركات التي تعمل تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى فتح ملف الاستثمار في مراكز التدريب التابعة للوزارة عبر الشركات المسجلة لدى الهيئة.

منح العمالة الوطنية أولوية العمل بالشركات الاستثمارية
وأكد العابد خلال الاجتماع على أهمية ملف تشغيل الشباب الباحثين عن العمل في الشركات الاستثمارية، مشددًا على منح الأولوية في العمل للعمالة الوطنية في الشركات التي تمنح لها تراخيص من الهيئة.

- تشكيل فريق عمل لوضع ضوابط منح الموافقة للمشاريع الاستثمارية
- العابد: نسعى لتشغيل أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل بعد تدريبهم

وطالب العابد الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بضرورة «مراجعة مكاتب العمل في ملف التشغيل؛ لضمان توظيف الشباب المسجلين في منظومة الوزارة وتطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص»، و«مراعاة حقوق العمال الوطنيين بالشركات بإبرام العقود الوطنية، وإلزام الشركات بدفع التأمين والضمان الاجتماعي».

إحلال العمالة الوطنية بدل الجنبية في الشركات
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالعزيز الشاوش، على دور وزارة العمل والتأهيل في تسهيل إجراءات المستثمرين، مشيرًا إلى أن «الهيئة تعمل على إصدار نموذج إحلال العناصر الوطنية بدل الأجنبية في الشركات الاستثمارية في البلاد».

وفي ختام الاجتماع اتفق العابد والشاوش على إنشاء فريق عمل بين وزارة العمل والتأهيل والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة لمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات هذا الاجتماع، وفق الوزارة.