قالت جريدة «لوفيغارو» الفرنسية إن مجلس النواب يواجه «تحديات كبرى» بينما يبدو «مكتوف الأيدي في تأدية مهامه»، وفي هذا السياق أبرزت عدم «تنفيذ» قراره الخاص بتخصيص عشرة مليارات دينار لإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي.

وحسب تقرير للجريدة، فإن مجلس النواب يحقق «نتائج محدودة» رغم مرور تسع سنوات على انتخاب أعضائه بنسبة 18% من الناخبين المسجلين، ونقلت عن النائب علي التكبالي قوله بلهجة حادة: «لا يوجد بيننا مفكرون وفلاسفة، نحن مجلس مواطنين بسطاء نستحق جميعا أن نخضع لتحقيق قضائي بتهمة الاختلاس».

ولفت التقرير إلى أن آخر قرار لمجلس نواب كان تخصيصه عشرة مليارات دينار لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، وفي هذا السياق قال عضو المجلس، إبراهيم الزغيد، لـ«لوفيغارو»: «رفض المجلس الأعلى للدولة ذلك. ونأمل أن تتيح لنا إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي أخيرا الإفراج عن هذه الأموال».

«لوفيغارو»: النواب لا يؤمنون بفعالية السلطة التشريعية وقت الأزمات
وقال التكبالي للجريدة الفرنسية إن «مجلس النواب يشبه عجوزا نأتي لزيارتها عندما نحتاج إلى دعمها ونتركها في زاويتها بقية الوقت». ووفقا له، فإنه مع كل تعديل وزاري، «يجب الحصول على رعاية عدد معين من النواب، وهذه فرصة متاحة لهؤلاء النواب لبيع أنفسهم لمن يدفع أعلى سعر»، وفق تعبيره.

مجلس النواب يقر قانون إنشاء جهاز إعمار وتأهيل درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات
تقرير فرنسي: دعوة حكومة حماد لمؤتمر دولي لإعمار درنة قد تشكل صداعًا لعديد البلدان
«النواب» يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»
المسماري: ارتفاع وفيات درنة إلى 4201 حالة

وحسب التقرير الفرنسي، فإن أروقة البرلمان تبدو «جوفاء، إذ لا يؤمن النواب بفعالية السلطة التشريعية في أوقات الأزمات هذه. وباعترافهم الشخصي، هناك نحو 50 شخصا من أصل 200 عضو يحضرون الجلسات العامة».

وبينما قال إبراهيم الزغيد لـ«لوفيغارو»: «مهمتنا هي كتابة القوانين»، أشار التكبالي إلى أن «القوانين لا تطبق، لأن البلاد ليست موحدة».

«لوفيغارو»: سكان درنة أدركوا عدم كفاءة مجلس النواب 
ونبهت الجريدة إلى أن سكان درنة أدركوا جيدا «عدم كفاءة مجلس النواب، بعد عاصفة دانيال، وتمكنهم من انتقاده، على النقيض من القيادة العامة»، وأضافت: «إذا كانت درنة قد عانت الكثير، فذلك بسبب عدم صيانة السّدين بشكل جيد لأكثر من 20 عاما، مما تسبب في انهيارهما».

ونقلت عن أحد سكان درنة قوله: «في برقة، لا يمكننا أن نقول إلا نصف الحقيقة»، موضحا أنه «من المستحيل انتقاد الجيش. وأما في البرلمان، فيُنظر إلى الجيش على أنه الضامن لسلاسة سير عمل المؤسسة».

وقال النائب يوسف العقوري، للجريدة: «الجيش هو الوحيد الذي يمكنه ضمان التحول الديمقراطي. نحن بحاجة إلى منظمة عسكرية واحدة لتأمين مراكز الاقتراع»، وأضاف: «الانتخابات هي الطريق إلى الاستقرار، ولكن من أجل ذلك نحن بحاجة إلى جيش موحد يحمي صناديق الاقتراع».

وتساءلت «لوفيغارو» هل سيخلق المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة المقرر عقده في مطلع نوفمبر، ديناميكية لبدء الأعمال بسرعة؟ وأجابت أنه من الصعب ذلك نظرا لأهمية البعد السياسي والدبلوماسي.