بالتزامن مع الاحتجاجات الليبية ضد لقاء «المنقوش ـ كوهين»، والمماطلة في إجراء الانتخابات البيابية والرئاسية، تزايدت المطالبات برحيل «حكومة الدبيبة»، وتشكيل أخرى جديدة «موحدة» تقود البلاد إلى هذا الاستحقاق.

وبات مقترح «حكومة مصغرة» رائجا (تريند) بين الأوساط الشعبية والسياسية، وتفاعل معه السياسيون، من البرلمان إلى البعثة الأممية، وحتى ممثلي الدول الغربية الكبرى.

واكتسب المقترح زخما في إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، أمام مجلس الأمن في 22 أغسطس الماضي، وخلال لقائه، أمس السبت، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث شدد باتيلي على ضرورة وجود حكومة موحدة تتفق عليها كل الأطراف الفاعلة، باعتبارها «أمرا واجبا، لقيادة البلاد نحو الانتخابات».

تأييد أميركي - فرنسي لفكرة الحكومة الموحدة
أيضا أيدت كل من الولايات المتحدة وفرنسا تشكيل حكومة موحدة، إذ أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا، الخميس الماضي، أن مبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند اجتمع مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، و«أعربا عن دعمهما وساطة باتيلي، ودعوته إلى إنشاء حكومة تكنوقراط موحدة، لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ولدعم استقرار في ليبيا».

وأضافت السفارة أن المسؤولين «شجعا جهود لجنة «6+6»، والعمل الجاري في اللجنة المالية العليا».

وعقد سولير سلسلة اجتماعات، الأسبوع الماضي، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، بالإضافة إلى المبعوث الأممي باتيلي، وشدد خلال هذه اللقاءات على دعم بلاده مقترح تشكيل حكومة مهمتها إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

موقف نورلاند
أما نورلاند فقال في 26 أغسطس الماضي: «لا أحد يريد حكومة موقتة أخرى في ليبيا تستمر 5 أعوام»، قبل أن يؤكد تأييده وجود حكومة موحدة اجتماعه مع سولير، الخميس.

وعقب لقاء صالح وباتيلي أمس السبت بمدينة القبة، شدد المبعوث الأممي على «الحاجة الملحة إلى تسريع استكمال الإطار القانوني لإجراء انتخابات شاملة»، مشيرا إلى الاتفاق على «أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة تدعمها الأطراف الرئيسية». بينما أكد عقيلة بدوره «ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات».

ورفض رئيس مجلس النواب، في 11 أغسطس الماضي، اقتراحا بدمج الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، وحكومة الدبيبة، معتبرا أن «دمج الحكومتين أمر مرفوض وغير وارد».

لا جديد في التحضير للانتخابات
استقرت مرحلة التجهيز للانتخابات عند اللجنة المشتركة «6+6» التي تلقت ملاحظات على القوانين الانتخابية من مجلس النواب، وتعكف حاليا على تعديل تلك القوانين، لكنها لم تنته منها بعد.

- تكالة يبحث الانتخابات الليبية وقضايا إقليمية مع وزير الخارجية التركي
- عقيلة لـ«باتيلي»: من الضروري تشكيل حكومة ليبية موحدة مهمتها إجراء الانتخابات
- جريدة «الوسط»: تزايد الضغوط على الدبيبة وكلمة السر «حكومة جديدة»
- نورلاند: لا أحد يريد حكومة موقتة أخرى في ليبيا تستمر 5 أعوام

والجمعة الماضي، نفى رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6)، جلال الشويهدي، صدور بيان منسوب للجنة، الخميس، عن انتهائها من أعمالها بالتوافق والتوقيع على النسخة النهائية المنقحة لمشروعي قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة، وإحالتهما إلى مجلس النواب، لإصدارهما رسميا.

لقاء خماسي يحل الأزمة؟
في لقائه الصحفيين بالقاهرة، قال السفير الأميركي نورلاند إن ما يقترحه المبعوث الأممي، وتؤيده واشنطن، هو أن يجلس كل من قادة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وقوات القيادة العامة وحكومة الوحدة الوطنية، لـ«الاتفاق على خريطة الطريق التي من شأنها أن تجيب عن سؤالين: من يستطيع الترشح؟ وما هي الحكومة التي ستقود البلاد إلى الانتخابات؟».

وتوقع نورلاند أن تكون المفاوضات بين هذه الأطراف صعبة، مستدركا: «لكن وجهة نظرنا أن القادة سيدركون إذا فكروا في الأمر أن من مصلحتهم متابعة الاتفاق في هذا الوقت تحديدا».

وانتقد السفير الأميركي تصميم بعض الجهات الفاعلة على محاربة الانتخابات، قائلا: «إذا كانت بعض الجهات الفاعلة الرئيسة مصممة على محاربة هذه العملية فلن تنجح. لكن الظروف تتجه مرة أخرى نحو وضع يمكن فيه للجهات الفاعلة الرئيسة الاتفاق على خارطة طريق، ولكنها ستحتاج إلى بعض المساعدة من المجتمع الدولي ومن باتيلي (المبعوث الأممي لدى ليبيا)».

ويبقى السؤال: هل تضع الحكومة الجديدة «المقترحة» نهاية لمسلسل تأجيل الانتخابات أم يتحول الترويج لها إلى «تريند» للاستهلاك المحلي؟