أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مسعودة الأسود، إتمام عملية حصر عقود العمل المتعثرة مستوفية البيانات بالقطاع، وإعداد قائمة بالمراقبات المستهدفة من الإفراجات المالية، إيذانًا بانتهاء عمل اللجنة المكلفة لهذا الغرض من قبل رئيس الوزراء.

العقود المستوفية للبيانات
وقالت الأسود وهي رئيسة اللجنة الموقتة المكلفة بمتابعة ملف الإفراجات المالية بوزارة التربية والتعليم في تصريح لمنصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء، «اليوم سلمنا عمل اللجنة الذي بدأ يوم 23 يوليو وانتهى 20 أغسطس الجاري حيث قمنا بحصر العقود المستوفية للبيانات والتي بلغ نحو 28 ألفًا و63 عقدًا، من أصل 53 ألفًا و214 عقدًا».

- «الخدمة المدنية» تعلن بيانات المستهدفين بالإفراجات المالية بقطاع التربية والتعليم
- وزارة التربية والتعليم تطلب من المراقبات تسريع المعاملات الإدارية للمعلمين

وأكدت الأسود أرشفة جميع المستندات وإحالتها اليوم إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بناء على قرار تشكيل لجنة الإفراجات المالية الموقتة بوزارة التربية والتعليم والذي نص على الانتهاء من هذه العملية قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 المقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل.

موعد الإفراجات المالية لـ87 مراقبة
وأضافت الأسود أن لجنة الإفراجات المالية استكملت عملها وسلمت قائمة بأسماء مراقبات التربية والتعليم التي يجري الإفراج عنها وتبلغ نحو 87 مراقبة، من مجموع 112 مراقبة، منوهة بأن الإفراجات الخاصة بهذه المراقبات ستكون مع مرتبات شهر سبتمبر المقبل.

وأشادت الأسود بأعضاء لجنة الإفراجات المالية بوزارة التربية والتعليم، مثمنة ثقة رئيس الحكومة في اللجنة، متمنية أن يكونوا قد وفقوا في تلبية مطالب المعلمين والمعلمات الذين ينتظرون منذ فترة طويلة هذه الإفراجات.