أعلنت وزارة الخدمة المدنية بـحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، بيانات المستهدفين بالإفراجات المالية في قطاع التربية والتعليم البالغ عددهم 28 ألفًا و63 شخصًا لعدد 87 مراقبة في عموم البلاد، موضحة أن الإفراجات تتضمن قرارات التعيين الصادرة عن الحكومة الموقتة سابقًا.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر منصتها على «فيس بوك» أن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة وافق على صرف رواتب المستهدفين في قطاع التربية والتعليم البالغ عددهم 28 ألفًا و63 شخصًا لعدد 87 مراقبة في عموم البلاد، بدءًا من سبتمر المقبل.
من جهته، أكد رئيس اللجنة أن هذه الإفراجات تتضمن قرارات التعيين الصادرة عن الحكومة الموقتة سابقًا في قطاع التربية والتعليم.
 لجنة الإفراجات المالية توقف قبول أسماء جديدة من قطاع التربية والتعليم
وفي العاشر من أغسطس الجاري، أوقفت وزارة الخدمة المدنية قبول أي أسماء جديدة من قطاع التربية والتعليم، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذا الإجراء جاء «بناء على كتاب وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية الموجّه لرئيس لجنة الإفراجات المالية المهندس إبراهيم مسعود أبوالمغاير بشأن عدم إدخال أسماء جديدة بمنظومة الإفراجات».

وأكدت الوزارة أنه بناء على هذا الكتاب أصدر رئيس لجنة الإفراجات «توجيهاته للفريق الفني بعدم قبول أو إدخال أي أسماء جديدة لقطاع التربية والتعليم من تاريخ الكتاب».

ونقلت صفحة الوزارة عن أبوالمغاير أن لجنة الإفراجات المالية استكملت مراجعة كل الأسماء المستوفية بالمنظومة، وتسليم نسخة نهائية للجنة الموقتة التي ترأسها وكيلة وزارة التربية والتعليم مسعودة الأسود والمكلّفة بمعالجة ملف الإفراجات لقطاع التعليم، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، تمهيدًا لإحالتها إلى جهات الاختصاص للإفراج عن مرتباتهم.