قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إن المجلس لم يتوافق على التعديل الدستوري الثالث عشر، وإن إقراره جرى بطريقة «مريبة جدًا»، رافضًا اتهام المجلس بالتراجع عن موقفه بشأن هذا التعديل.

جاءت تصريحات تكالة خلال لقاء مع برنامج «بلا قيود» المذاع على شبكة «بي بي سي»، اليوم الأحد، وذلك ردًا على اتهام مجلس الدولة بالتراجع عن إقرار التعديل الثالث عشر في عهد رئيسه السابق خالد المشري.

وأوضح تكالة أن نصاب الجلسة التي شهدت إقرار التعديل الثالث عشر «لم يكتمل»، ومضى قائلًا «أنا صححت الأخطاء السابقة والآن ننطلق عبر خطوات صحيحة ونتائج حقيقية دون تدليس أو تزييف على أعضاء المجلس ودائمًا القرارات تأخذ من القاعة».

- المكتب الإعلامي لمجلس الدولة: جلسة اليوم قانونيّة تمامًا ومكتملة النصاب
- المشري: التعديل الثالث عشر يسمح بنظام حكم خليط بين الرئاسي والبرلماني
- الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في «النواب»

تكالة يرد على ما أثير بشأن فوزه برئاسة مجلس الدولة.. وعلاقته بالدبيبة
ورفض تكالة ما يثار بشأن وصوله لرئاسة مجلس الدولة بدعم من «تحالفات إقليمية معينة وتحالف الإخوان» وكذلك رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، قائلًا: «هذه اتهامات تسيء إلى أعضاء المجلس (..) أنا صدمت لعدم فوزي من الجولة الأولى».

وحاز تكالة في الجولة الأولى من انتخابات رئاسة مجلس الدولة 39 صوتًا مقابل 49 صوتًا للمشري قبل أن يلجأ الطرفان إلى جولة ثانية قلب فيها تكالة الطاولة بحصوله على 67 صوتًا مقابل 62 للمشري.

ورفض رئيس مجلس الدولة وصف علاقة مجلسي الدولة والنواب في عهده بـ«المتردية»، قائلًا: «هذا غير صحيح بدليل اتفاقنا في القاهرة (..) أنا أرفض التجاوزات وأوافق على ما يخدم الدولة فقط».