أكد المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان أن «جلسة اليوم قانونيّة تمامًا ومكتملة النصاب»، وأن «نتيجة التصويت على التعديل الدستوري الثالث عشر انتهت بنعم بأصوات أغلبيّة الحاضرين»، وذلك ردا على البيان الصادر عن مقرر المجلس بلقاسم دبرز الذي شكك في قانونية الجلسة التي عقدت في وقت سابق اليوم الخميس.

اللجوء إلى المحكمة العليا للفصل في النزاع بشأن قانونية الجلسة
ودعا المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» المعترضين على قانونية الجلسة إلى «اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في النزاع»، مبينا أن اللوائح الداخلية للمجلس بشأن آلية انعقاد الجلسات تنص المادة (55) منها على أن «تكون الجلسات العادية يوم الإثنين الأول من كل شهر وأن تبدأ الساعة العاشرة وأن يتم انتظار النصاب لمدة ساعتين وأن تعقد في اليوم التالي بثلث الأعضاء».

وأضاف المكتب الإعلامي أن المادة (56) من اللائحة تنص أيضا على أن «تنظم الجلسات المستعجلة ويتم الدعوة إليها من الرئيس أو بناء على طلب موقع من خمسين عضوا»، مبينا أنه «وفي هذه الجلسات المستعجلة (كجلسة اليوم مثلا) فقد استثنت هذه المادة الجلسات العاجلة من المواعيد المقررة في المادة (55) وبالتالي يجوز انتظار النصاب أكثر من ساعتين لطبيعة الجلسة الاستعجالية».

- «الأعلى للدولة» يوافق على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري
- مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية
- بن شرادة: التعديل الدستوري نتاج اتفاقات بين مجلسي النواب والدولة

مجلس الدولة يقبل التعديل الدستوري
كما أرفق المكتب الإعلامي مع البيان صورة للمادتين (55) و(56) من اللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس، موضحاً أن موقف المجلس الأعلى للدولة «من الناحية السياسية هو القبول بالتعديل والمضي في تشكيل لجنة إعداد القوانين». آملا «من كل الليبيين العمل الجاد الحقيقي في اتجاه إجراء الانتخابات قبل شهر نوفمبر من هذه السنة».

وأعلن المكتب الإعلامي في وقت سابق اليوم تصويت المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، بـ«موافقة أغلبية الحضور» على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب في 7 فبراير الماضي، وذلك دون ذكر عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة التي تأجلت منذ أيام.

مقرر مجلس الدولة يشكك في قانونية جلسة التصويت على التعديل الدستوري
ورغم ذلك، اعتبر مقرر المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز، في بيان، بطلان جلسة المجلس والتصويت على التعديل الدستوري الثالث عشر، لأن «النصاب لم يتحقق في الوقت القانوني المحدد في النظام الداخلي للمجلس، وعدد الموقعين لحضور الجلسة 61 عضوًا فقط، حتى الساعة الواحدة ظهرًا».

وقال دبرز إن رئيس المجلس خالد المشري مضى في الجلسة، وقام بالتصويت في جلسة ينقصها النصاب القانوني، معتبرا أن «ما حدث خرق واضح للنظام الداخلي، علاوة على الخروقات الأخرى، خاصة أن الموضوع المصوت عليه انفرد به مجلس النواب».