وافق المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب قبل أسابيع قليلة.

وعقد المجلس جلسة طارئة برئاسة خالد المشري اليوم، وانتهت إلى التصويت بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين على التعديل الذي أقره «النواب» بالتشاور مع مجلس الدولة، ونشر في الجريدة الرسمية الخميس الماضي.

كما جرى الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يجري اعتمادها خلال الجلسة المقبلة.

- مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية
- بن شرادة: التعديل الدستوري نتاج اتفاقات بين مجلسي النواب والدولة
- شاهد في «الحصاد».. هل أصبح التعديل الدستوري الـ13 أمرا واقعا؟

إحاطة باتيلي تعجل باجتماع مجلس الدولة؟
الجلسة الطارئة لمجلس الدولة تأتي بعد أيام من إعلان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا  تتضمن تشكيل لجنة ليبية تسييرية للانتخابات، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وأوضح باتيلي: «قررتُ إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023. وفي هذا الصدد، أعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا».

مجلس النواب يرفض إحاطة باتيلي: تضمنت مغالطات
من جانبه، أصدر مجلس النواب بيانًا رافضًا للإحاطة قائلا إنها «تضمنت مغالطات بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية». وأضاف المجلس أن إحاطة باتيلي لم تتطرق إلى تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة «من قبل القوى القاهرة التي أفشلت الانتخابات العام 2021»، وكذلك «الفشل الذي لحق بباقي المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية».

أما المشري فانتقد اقتراح باتيلي قائلًا إن «الخطير» فيه أن قرارات اللجنة الجديدة لن تكون ملزمة إلا بعد موافقته شخصيًا، مشددا على رفضه المقترح «لأنه يمس السيادة الوطنية للدولة»، وفق قوله.