قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الصادر من مجلس النواب، «نتاج اتفاقات بين مجلسي النواب والدولة، خاصة بعد إحالة النقاط الخلافية وتحويلها إلى قانون الانتخاب».

وأضاف بن شرادة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «أعتقد أنه لا يوجد خلاف على هذا التعديل»، لكنه أرجع عدم تصويت مجلس الدولة عليه خلال اليومين السابقين، وفي جلسة الخميس، إلى «وجود بعض الخلافات لمجرد الخلاف».

- مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية
- نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب

مجلس الدولة يؤجل التصويت على التعديل الدستوري
وفي وقت سابق الخميس، أجل المجلس الأعلى للدولة جلسة التصويت على التعديل الدستوري. في حين نظم محتجون تظاهرة أمام فندق المهاري في طرابلس حيث مقر انعقاد الجلسة للتنديد بالتعديل الدستوري.

ورغم ذلك، نشر مجلس النواب اليوم الخميس التعديل الدستوري في العدد الرابع من الجريدة الرسمية، متضمنا 34 مادة، حسبما أكد الناطق باسم محلس النواب عبدالله بليحق.

وأقر مجلس النواب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، في 7 فبراير الجار، والذي يتناول تشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث نص التعديل على تشكيل السلطة التشريعية من غرفتين هما مجلس النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ ومقره طرابلس، وتشكيل السلطة التنفيذية من رئيس الدولة الذي يتولى تكليف رئيس للحكومة.