طالبت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، المراقبات والمكاتب والوحدات كافة التابعة لها، بضرورة العمل على تسريع المعاملات الإدارية المتعلقة بالتسويات الوظيفية والترقيات المستحقة والإجراءات الوظيفية الخاصة بالمعلمين، لتمكينهم من التفرغ لأداء مهامهم الرئيسية وأدوارهم التربوية والتعليمية بالمدارس.

جاء ذلك في تعميم وزعه وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات محسن الكبير، على المراقبات والمكاتب والوحدات التابعة لها كافة بشأن الإجراءات الخاصة بالمعلمين، ونشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس.

وجاء هذا الإجراءات عطفًا على التعليمات الصادرة عن وزير التربية والتعليم موسى المقريف بموجب تعميمه المؤرخ في 8 أغسطس بشأن الإجراءات الواجب الالتزام بها استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024 المقرر انطلاقه مطلع سبتمبر المقبل.

الإجراءات الإدارية للمعلمين
وطالب الكبير مراقبات التربية والتعليم بالمناطق بضرورة «الاهتمام بالإجراءات الإدارية والوظيفية المتعلقة بالمعلمين، وحث المكاتب والوحدات الإدارية على تسريع المعاملات المتعلقة بالتسويات الوظيفية والترقيات المستحقة والمعاملات الإدارية الأخرى المتعلقة بهم»، وذلك «حرصًا على توفير بيئة عمل مناسبة لجميع المعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية، وتهيئة أفضل الظروف لتحقيق مستويات أداء عالية، تكفل تنفيذ الخطط الدراسية على أكمل جه».

- «التعليم» تنفي تأجيل موعد انطلاق العام الدراسي الجديد
- لجنة الإفراجات المالية توقف قبول أسماء جديدة من قطاع التربية والتعليم
- المقريف يطالب مراقبي البلديات بإحالة احتياجات المدارس إلى مصلحة المرافق
- المقريف يناقش استعدادات المراقبات للعام الدراسي الجديد والإفراجات المالية لمعلمي العقود

ودعا الكبير المراقبات إلى «تكليف موظفين من مكتب الموارد البشرية بالقيام بزيارات للمدارس للوقوف على طلبات المعلمين وتسجيلها واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وإبلاغهم بها عن طريق بريد إدارات المدارس إذا لزم الأمر، وذلك حرصًا على عدم إغراق المعلمين بالمراجعات الإدارية بديوان المراقبة، وتمكينهم من التفرغ لأدوارهم التربوية والتعليمية بالمدرسة، وكذلك تخفيف أعباء المراجعات على العاملين بديوان المراقبة تمكينًا لهم من إنجاز المعاملات الإدارية في أفضل الظروف».

اختصاصات مراقبي التربية والتعليم
وأكد الكبير، في تعميم، ضرورة ممارسة مراقبي التربية والتعليم اختصاصاتهم المنصوص عليها بالمادة (3) من قرار وزير التربية والتعليم رقم (226) لسنة 2022 بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لمراقبات التربية والتعليم بالبلديات، داعيًا المراقبين إلى تكثيف الزيارات الميدانية الدورية والمفاجئة للمؤسسات التعليمية للوقوف على حسن سير العملية التعليمية، والتزام جميع العاملين بما يكلفون به من أعمال بما في ذلك الاطلاع على سجلات زيارات المفتشين التربويين وسجلات حضور العاملين بالمؤسسات التعليمية، والتأكيد من التزام المعلمين بمتطلبات تنفيذ الخطط الدراسية، وتقيدهم بملاحظات التفتيش التربوي المدونة بسجل الزيارات وكراسات إعداد الدروس.