نقلت وكالة «فرانس برس» مطالبات ذوي ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة (غرب البلاد) بإنزال عقوبة «الإعدام» بالمرتكبين، معتبرين أن صدور أحكام السجن بحق متورطين في قتل المئات من المدنيين ودفنهم في مقابر جماعية هي أحكام «غير العادلة».

ويقول محمد اللافي، والد مراد (30 عاما) الذي عثر عليه في إحدى المقابر الجماعية، بينما يحتضن صورة ابنه، بكثير من المرارة، «خطفه مسلحو ميليشيا الكاني العام 2019 في ترهونة، ليقتل ويخفى جثمانه في مقبرة جماعية»، قبل أن يجرى التعرف عليه مع العشرات غيره مطلع العام 2022.

مقابر جماعية في ترهونة
وجرى العثور على أولى المقابر في يونيو 2020 بعد انتهاء الحرب على العاصمة طرابلس، ويروي اللافي لـ«فرانس برس» واقعة خطف ابنه وعيناه تفيضان بالدموع، «خطفوه في 15 سبتمبر 2019 من مزرعتي، عقب مكالمات هاتفية متكررة ليلاً لم يرد عليها. وصلت إلى المزرعة فوجدتها أنه تم العبث بها، وابني غير موجود». عندما عُثر على مراد، حُددت هويته عبر تحليل الحمض النووي (DNA)، ولم يكن تبق منه إلا رفات.

وأصدرت محكمة عسكرية في طرابلس في فبراير أحكاما تراوحت بين السجن لمدة ست سنوات أو عشر أو 15 أو لمدى الحياة، على قرابة 30 متهما بقتل مئات المدنيين الذين عثر عليهم في مقابر ترهونة الجماعية. ويتوقع صدور أحكام جديدة بحق العشرات من المتهمين الآخرين خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما أفاد مصدر في وزارة العدل.

أصابع الاتهام تشير لميليشيا الكانيات
وتفيد تقارير وشهادات أن الانتهاكات وعمليات القتل بدأت منذ العام 2015، عندما سيطرة ميليشيا الكاني المعروفة بممارساتها العنيفة على ترهونة التي يقطنها قرابة 40 ألف شخص والواقعة على بعد ثمانين كيلومترا جنوب طرابلس.
وكان ستة أشقاء يقودون الميليشيا التي تألفت من قرابة خمسة آلاف مسلح، وبثت الرعب وقضت على كل صوت معارض لها، ومارست التعذيب، وقتلت عائلات بكاملها. بعد العام 2011، كانت ميليشيا الكاني مؤيدة في البداية لقوات طرابلس، قبل أن ينتقل ولاؤها إلى قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر حفتر الذي جعل من ترهونة قاعدة خلفية لها في هجومها على طرابلس. وقتل ثلاثة من الأشقاء، وفر الآخرون.

جبر الضرر لذوي الضحايا
ورصدت «فرانس برس» منازل مدمرة يقول سكان ترهونة إنها لمعارضي عائلة الكانيات، وعلى عدد من الجدران في وسط المدينة، كتبت أسماء القتلى الذين عثر عليهم في المقابر الجماعية. ويقول عضو منظمة «أهالي ضحايا ترهونة» مصعب أبوكليش إن الأحكام «غير عادلة وغير منصفة. كان يتوجب الحكم عليهم بالإعدام وليس السجن فقط». ويوضح لـ«فرانس برس» أن «جميع ذوي ضحايا المقابر الجماعية غير راضين عن صدور أحكام السجن، لأن هؤلاء بالأدلة مسؤولون مباشرة عن مقتل المئات من المدنيين». ويردف متسائلا «هل يُكافأ المجرمون بأحكام سجن مخففة؟»، واصفا ما فعلوه بـ«جرائم حرب؟».

ويرى محمد اللافي أن عقوبة «الإعدام» هي الحكم الوحيد الذي يمكن أن يخفف حزن عائلته بعد فقدانها ابنا قتل بـ«دم بارد». ويقول وقد جلس بجانبه عبد الحكيم، ابنه الأصغر، «منذ قتلوا مراد، زوجتي وأنا مريضان. أصبت بالسكري وارتفاع ضغط الدم، وزوجتي شبه مقعدة من حزنها. كان شابا طموحا لم يتورط في صراعات السياسة ولا مع الميليشيات، قتل فقط على الهوية».

- النائب العام يشكل لجنة لتنفيذ عقوبتي الإعدام والقتل وفق جدول زمني
- بعثة تقصي الحقائق تتهم «الكانيات» بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».. وتدعو لإنشاء محكمة خاصة لترهونة 

وكان مراد ينتمي إلى قبيلة النعاجي التي كانت من أكبر المعارضين لسيطرة الكاني. ويعتقد أبوكليش أن «جبر الضرر» واحد من أهم القضايا التي على الحكومة الاهتمام بها، للمساهمة في إغلاق ملف دام شهدته المدينة. ويقول «لدى ذوي الضحايا ثلاثة مطالب رئيسية: أولها التعرف على بقية المفقودين، ثانيا ملاحقة المجرمين وإصدار أحكام مشددة بحقهم، وثالثا جبر ضرر ذوي الضحايا الذين تُركوا في مواجهة مصير التجاهل».

مصير مجهول لمواطنين في ترهونة
يروي محمود المرغني أن عمه خالد خُطف منتصف العام 2019، ولم يعثر عليه أو على جثمانه بعد. ويقول المرغني لـ«فرانس برس» «تيتم بعده ثلاثة أطفال (7 و10 و14 عاما) يسألونني كل يوم عن مصيره. قلت لهم إن عمي سافر إلى خارج ليبيا ولا أعرف متى يعود. لم أقوَ على إبلاغهم بأن والدهم خطفه مسلحو الكاني ومصيره غالبا الموت».

وخرج خالد المرغني (59 عاما) من منزله الكائن في منطقة الخضراء بترهونة عقب صلاة العشاء مطلع يونيو 2019، ولم يعد. وبحسب شهود عيان، ترصدت به سيارة دفع رباعي فور خروجه من المنزل، ثم اقتاده ثلاثة مسلحين إلى مقر الدعم المركزي الذي كانت تسيطر عليه ميليشيا الكاني. لاحقا، شوهد داخل سجن سري يُمارس فيه التعذيب والقتل.

ويعتقد محمود المرغني أن مصير عمه والمئات من المدنيين المجهول حتى اليوم، ملف لا يقل أهمية عن محاكمة المجرمين. ويقول «لا شك أن عمي خالد قتل... نأمل العثور على جثمانه أو رفاته داخل المقابر الجماعية» التي تتواصل أعمال البحث فيها.

- كريم خان يؤكد إصدار قوائم قبض جديدة في ليبيا من المحكمة الجنائية الدولية
- «هيومن رايتس ووتش» تنشر شهادات مروعة لمحتجزين سابقين في زنازين «الكانيات»

وفي يوليو الماضي، أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور تشكيل لجنة لتمهيد تنفيذ الأحكام القاضية بإنزال عقوبة الإعدام قصاصاً أو القتل حداً في حق مرتكبي واقعات القتل العمد والحرابة. وبلغ عدد الجثامين والرفات التي استخرجت من عشرات المقابر الجماعية في ترهونة 350، جرى التعرف على هوية 226 من أصحابها، بحسب حصيلة غير نهائية للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (حكومية) في ليبيا.