نقلت منظمة «هيومن رايتس ووتش» شهادت عدد من المحتجزين السابقين في سجون ترهونة والذين فروا من قبضة الجماعات المسلحة، متحدثين عن ظروف الاحتجاز والمعاملات القاسية التي وجدوها، ومشاهد من عمليات التعذيب التي يُتهم فيها «مليشيا الكاني».

وتقول المنظمة إن باحثيها التقوا عددًا من ضحايات هذه الانتهاكات وزاروا جميع أماكن الاحتجاز التي كانت تشرف عليها المجموعة في ترهونة ومواقع المقابر الجماعية، كما التقوا السلطات المحلية في ترهونة والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وجهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية.

وتحدث أربعة أشخاص في ترهونة عن أنهم وأقارب آخرين كانوا محتجزين في أربعة مراكز احتجاز في المدينة، مشيرين إلى أنهم وُضعوا بمعزل عن العالم الخارجي طوال مدة احتجازهم، دون أي إجراءات قضائية أو مقابلة عائلاتهم أو محاميهم، ورووا حصول سوء معاملة، وتعذيب، وإعدام غير قانوني في السجون.

- «هيومن رايتس»: زيارة كريم خان إلى ليبيا تعيد الأمل بتحقيق العدالة لضحايا «الكانيات»
- كريم خان: تحصلت على أدلة تتعلق بانتهاكات قامت بها قوات عسكرية في ليبيا

مسؤولية «ميليشيا الكاني»
وأكدت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم الأحد، مسؤولية «ميليشيا الكاني» وعناصر مرتبطة بها عن اعتقال أشخاص في أربعة مراكز احتجاز على الأقل، وتعذيبهم أو إخفائهم أو إعدامهم، وانحيازها إلى قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر لمهاجمة حكومة الوفاق الوطني السابقة، مشيرة إلى عدم تقديم أي شخص إلى المحاكمة على هذه الانتهاكات.

ويشير التقرير إلى العثور على جثث بعض الذين اعتقلتهم «ميليشيا الكاني»، في مقابر جماعية لا تحمل علامات حول ترهونة، على بُعد 93 كيلومترًا جنوب شرق طرابلس. من بين 261 جثة استُخرِجت منذ يونيو 2020 من هذه المقابر، جرى التعرف على 160 جثة من قبل الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.

يرجح التقرير أن يكون كبار المسؤولين الحكوميين في حكومة الوفاق الوطني السابقة، وقادة قوات القيادة العامة الليبية، «مسؤولين جنائيًا عن جرائم الحرب التي ارتكبها مرؤوسوهم في ترهونة، إذا كانوا على علم بالجرائم أو كان ينبغي أن يكونوا على علم بها ولم يتخذوا إجراءات لمنعهم أو تسليم المسؤولين للملاحقة القضائية».

وتبين لـ«البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا»، في تقرير صدر في يوليو الماضي، أن «الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة والسجن والتعذيب والاضطهاد والاختفاء القسري ارتكبها أفراد من ميليشيا الكانيات ضد مجموعة محددة من السكان في ترهونة». تقول «هيومن رايتس ووتش» إن الأشخاص الذين قابلتهم وافقوا على نشر المعلومات، في حين قررت المنظمة حجب أسمائهم لحمايتهم من الانتقام.

سجون ترهونة
يشير التقرير إلى أن اثنين من السجون الأربعة التي استخدمتها «ميليشيا الكاني» كانا منشأتين حُوِّلا إلى مراكز اعتقال. أحدهما كان منشأة لتعبئة المياه تُعرف باسم «مصنع المياه»، حيث كان المحتجزون في زنازين صغيرة تشبه الصناديق وصفوها بأن ارتفاعها 1.2 متر وعرضها 1.2 متر. كان الثاني منشأة تابعة لوزارة الزراعة أصبحت تُعرف باسم «سجن الصناديق». كما احتُجز المعتقلون هناك في زنازين مربعة الشكل أشبه بالصناديق وصفوها بأنها بارتفاع متر واحد وعرض 80 سنتيمترًا.

كان المرفقان الآخران من منشآت الدولة الخاضعة سابقًا لحكومة الوفاق الوطني والتي استحوذت عليها الكانيات وتحكمت بها بالكامل، وهما «سجن الدعم المركزي»، التابع لوزارة الداخلية، و«سجن الشرطة القضائية» التابع لوزارة العدل، المعروف بـ«سجن القضائية».

قال المحتجزون السابقون إن الكانيات أعدمت خارج القانون أشخاصًا في جميع مراكز الاحتجاز الأربعة. وصفوا الظروف والمعاملة اللاإنسانية التي ترقى إلى مستوى التعذيب في جميع المواقع الأربعة، لا سيما استخدام خراطيم بلاستيكية لجلد المعتقلين على أخمص أقدامهم، أحيانًا أثناء تعليقهم أو تقييدهم.

سمّى الأشخاص الذين قابلتهم «هيومن رايتس ووتش» شخصيات على صلة بهذه الجرائم، منهم محمد الكاني، الذي قُتل في يوليو 2021 على يد مسلحين مجهولين في بنغازي، وشقيقه محسن، الذي قُتل خلال اشتباكات جنوب طرابلس في سبتمبر 2019. سمى المحتجزون السابقون أيضًا عددًا من شركائهم، منهم كبار مسؤولي السجون، قالوا إنهم ساعدوا هؤلاء الرجال في إدارة السجون، وشاركوا في الاعتقالات، والتعذيب، وسوء المعاملة.

النيابة العامة فتحت 280 قضية جنائية
وفي في أغسطس 2022، أعلن النائب العام الصديق الصور أن لجنة التحقيق القضائي المكلفة بالتحقيق في جرائم الكانيات فتحت 280 قضية جنائية، أحيل عشر منها إلى القضاء. قال الصور إن من بين 76 شخصًا مطلوبا للقضاء لارتكاب جرائم في ترهونة، 20 شخصًا محبوسون احتياطيًا بتهم القتل والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري والسطو المسلح والسرقة، وغيرها من الجرائم.

بحسب الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، أبلغ عن فقدان 400 شخص، بينهم نساء وأطفال، في ترهونة منذ العام 2012. من بينهم 260 من سكان المدينة. منذ يونيو 2020، عثرت السلطات على 82 قبرًا في خمسة مواقع في ترهونة تضم مكبًا للقمامة وأراضي زراعية، بحسب مكتب النائب العام. يُعتقد أن معظم الجثث التي عُثر عليها في المقابر الجماعية هي من فترة 2019-2020، لكن إحدى المقابر التي لا تحمل علامات احتوت 16 جثة لأشخاص اختفوا العام 2017، وفقا للهيئة العامة للمفقودين.

سمير: خلال فترة حجزي غيرت ملابسي مرة واحدة
قال سمير (32 عامًا)، وهو مهندس، إن «الكانيات» كانت تستهدف عائلته منذ 2014، وقرر مغادرة ترهونة إلى طرابلس في 2016 بعد بدء القتل، لافتًا إلى أنه في أبريل 2021 خطفه شخصان، تعرف عليهما على أنهما مرتبطان بـ«الكانيات»، أثناء تسوقه في ترهونة، واقتاداه إلى ما أصبح يعرف بـ«سجن الصناديق». وضعاه في واحدة من ثماني زنازين خرسانية مستحدثة تشبه الصندوق مرتبة على شكل زاوية قائمة (L) على طول جدران الغرفة، ويبلغ ارتفاعها حوالي متر واحد وعرضها 80 سنتيمترًا مع أبواب معدنية سوداء.

ويضيف سمير لـ«هيومن رايتس ووتش» أن «الميليشيا استولت على هاتفيْه، وأكثر من ألف دينار ليبي، وبطاقته الشخصية، ورخصة قيادته». قال سمير إنه احتُجز في «سجن الصناديق» لشهر ونصف الشهر، إذ لم يعطه أحد أي سبب لاعتقاله. قال له الحراس فقط: «مشكلتك مع الحاج»، أي: «مع الكاني»، لافتًا إلى أنه لم يرَ أيا من الإخوة الكاني مطلقًا أثناء احتجازه، لكنه تعرف على أصواتهم عند زيارتهم. أثناء احتجازه، لم يكن على اتصال بأسرته أو بأي شخص غير الحراس.

وتابع: «خسرت 17 كيلوغرامًا في السجن. لم أرَ الكثير. لم يفتح الحراس الصناديق قط في الوقت نفسه، ولم ينادوني باسمي الحقيقي. عندما أدخلوني، رأيت بعض الملابس المستعملة فوق الصناديق. لم أر أحدًا، ولكن كان هناك أشخاص في الصناديق. عادة كانوا يضعون ما يصل إلى خمسة أشخاص في الصندوق الكبير [زنزانة الزاوية الأكبر]. في الصناديق الصغيرة،».

يقول سمير إنه خلال فترة إقامته بأكملها، منح فرصة واحدة لتغيير ملابسه وغسل جسده: «سُمح لي بالذهاب إلى المرحاض مرة واحدة في اليوم. أحيانا كانوا يعتبرون أنني أبطأ مما يجب، فكان أحدهم يضربني. كان لدي زجاجة صغيرة واستخدمتها للتبول. كان عليّ أن أستخدمها بحذر لأنني لم أتمكن من إفراغها إلا عندما كان يُسمح لي بمغادرة الزنزانة».

وأردف أنه كان يسمع في السجن كل يوم إطلاق نار، بما يشمل طلقات بنادق «كلاشينكوف»، ويفترض أن الناس يُقتلون: «كل يوم، كل مرة تُفتح البوابة الرئيسية، كنت أعتقد أنهم سيقتلونني. كانت أبواب الزنازين تفتح يوميًا وبعد ثوان فقط كنت أسمع طلقات نارية».

سمير: جلست متربعًا لمدة 46 يومًا.. ووالدتي كانت تعتقد أنني ميت
تواصل «هيومن رايتس ووتش» نقل شهادة سمير الذي يقول: «في اليوم الذي انتهى فيه النزاع على طرابلس في 5 يونيو 2020، فتح رجل أبواب الزنازين حوالي الساعة 2 فجرًا، لكن بقي الباب الرئيسي مغلقًا. صدرت تعليمات للمحتجزين بعدم مغادرة المنشأة». قال سمير إنه رأى ستة رجال آخرين في الزنازين، ولدهشته، أحدهم كان من أبناء عمومته. بمجرد أن سمع صوت سيارة الحراس وهي تنطلق، هرب مع ابن عمه عبر المزارع المحيطة بالمنشأة.

وأردف: «جلست متربعًا لمدة 46 يوما، لذا كانت عضلاتي ضعيفة. كانت قدماي مليئة بالأشواك لأنني هربت حافي القدمين. أعطاني رجل صادفنا نعالًا. بمجرد وصولي إلى منزلي، لم أجد والديّ، لذلك طلبت من أحدهم الاتصال بهما. بكت والدتي ساعتين، لأنها كانت تعتقد أنني ميت. ما زلت أعاني من ألم في كتفي ورجلي من وضعي في الصناديق، لكن الأمور أفضل الآن». بعد الإفراج عنه، قدم شكوى رسمية في مركز شرطة ترهونة بشأن الانتهاكات التي تعرض لها، لكنه لم يتلق أي دعم من السلطات، حسبما قال.

الأشقاء الثلاثة في سجن الدعم المركزي
ونقلت «هيومن رايتس ووتش» عن محتجز سابق آخر يُدعى خالد (50 عامًا)، وهو من سكان ترهونة، لافتًا إلى أنه اعتُقل في نوفمبر 2019 مع اثنين من أشقائه، لأكثر من سبعة أشهر في سجن الدعم المركزي في ترهونة، ولم يغادره إلا في 5 يونيو 2020. في حين لم تعرف عائلاتهم مكان احتجازهم، منذ قبض عليه ثلاثة رجال تمكّن من التعرف عليهم.

قال إن أحد «الإخوة الكاني» جاء لرؤيته في زنزانته بعد أسبوع من اعتقاله وهدده بالقتل، قائلاً: «أنت خائن، سنودعك إلى ربي»، لافتًا إلى أن «الكاني» قال أيضًا لأحد إخوته: «سأدفنك حيًا». يرجح التقرير أن يكون«خالد» وإخوته نجوا بسبب إصابة الكاني.

وتابع أن ما يصل إلى تسعة أشخاص شاركوه زنزانته التي تبلغ مساحتها مترين في مترين، بينما احتجز نحو 16 شخصًا في زنازين أخرى، منوهًا بأن استلقاء الجميع على أرض الزنزانة كان مستحيلا لضيق المساحة. وقال إن صبية لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة احتُجزوا مع بالغين. غالبا ما أُطعِموا الأرزّ أو المعكرونة بكميات غير كافية.

خالد: يضربوني حتى يغمى عليَّ
وأردف خالد: «قيدوني وعلقوني وأنا يداي مقيدتان خلف ظهري. وقف أحد الحراس عن يميني والآخر عن يساري، واستخدم كلاهما خرطومًا بلاستيكيًا لضربي على أخمص قدمي وسائر جسدي. عُذّبت مرتين في اليوم الأول، بين الساعة 11 صباحًا و1 ليلًا. يضربونك حتى يغمى عليك ثم يتوقفون ويجعلونك تهرول. عندما كنت أسقط كانوا يضربونني ثم يستأنفون الاستجواب. لم أقوَ على الوقوف أو المشي لعشرة أيام. اضطررت للزحف، حتى إلى المرحاض».

يتذكر سماعه ضرب عز الدين واستجوابه ويقول: «أحضَروه ليلا. وضربوه على أسفل قدميه. كان يصرخ. سألوه (أين الذخيرة؟ أين الدولارات؟ أين الأسلحة؟) فأجاب: (أقسم بالله أني لا أمتلك أيًا منها). احتُجز في زنزانة انفرادية مع رجل مغربي يدعى محمد كان يعمل مع الهلال الأحمر، والذي عُذّب بالفلقة كذلك. في اليوم الرابع أو الخامس من وصوله إلى السجن، أُخرِج عز الدين معصوب العينين. خرج من باب السجن ثم سمعنا طلقات نارية».

يقول خالد إن «عز الدين بدا أنه يعلم أنه سيموت حيث طلب هاتفا ليسوّي بعض أموره. وبعد تحرير ترهونة تأكدنا من مقتل عز الدين إذ عُثر على جثته في إحدى المقابر الجماعية بمنشأة تابعة لوزارة الزراعة تعرف باسم (5 كيلومتر) بحسب ابن عمه».

هاشم: زنازين صغيرة تشبه الصناديق
التقت «هيومن رايتس ووتش» شخصًا آخر يدعى هاشم، أحد سكان ترهونة، اعتقلته «الكانيات» في 21 ديسمبر 2019. قال إنه احتُجز لمدة عشرة أيام في «مصنع المياه»، حيث «احتُجز المعتقلون في خمس زنازين صغيرة تشبه الصناديق. قال إن شخصين اضطرا للجلوس بوضعية القرفصاء في أحد الصناديق لعدة أيام قبل اقتيادهما إلى مناطق مشتركة للضرب وغيره من أنواع التعذيب».

قال: «كانت هناك أربعة أو خمسة صناديق [زنازين] بقياس حوالي 1.2 × 1.2 متر.. احتُجز ما يصل إلى أربعة أشخاص في هذه الزنازين. كان علينا أن نجلس القرفصاء. في اليوم الأول أخرجونا من الصناديق وعصبوا أعيننا وصبوا علينا الماء البارد وصدمونا بكابل كهربائي. وهو كابل مفتوح الطرف متصل بمقبس. فعلوا هذا بي على ساقيّ الاثنتين حتى أغمي عليّ»، تقول المنظمة في تقريرها إن المحتجز السابق أظهر للباحثين علامات على ساقيه قال إنها ناجمة عن الصدمات.

واصل هاشم شهادته: «وضعوا قدميّ في صندوق مربع وقيدوهما. قيدوا يديّ عند ضربي بخرطوم بلاستيكي. تناوب اثنان على ضربي من الساعة 8 مساء وحتى 8 صباحًا. جلست على الأرض في (مصنع المياه) لمدة 12 ساعة وأنا مقيد اليدين. اتهموني بدعم ثورة 17 فبراير». قال إنه حُرّر في 4 فبراير 2020 بفضل علاقات لأفراد عائلته، حيث تقدم بشكوى في مركز شرطة الداوون وإلى النيابة العامة العسكرية في مسلاتة بعد الإفراج عنه.

إيهاب: لا تزال زوجتي خائفة حتى اليوم منذ كسروا باب منزلي لاعتقالي
وتحدث شخص آخر يدعى إيهاب، وهو أحد سكان ترهونة ومقاول بناء، عن خطفه وشقيقيه من منزله خلال شهر رمضان أبريل 2020، حيث قال لباحثي «هيومن رايتس ووتش» إن «35 إلى 40 شخصًا جاءوا بست سيارات وأسلحة ثقيلة الساعة 7 صباحا، واعتقلوهم وأخذوهم إلى سجن الدعم المركزي، حيث وُضع الثلاثة في زنزانة معًا. وكان ثلاثة آخرون في الزنزانة وكانوا قد قضوا بين أربعة وستة أشهر في السجن». وتابع أن «عناصر الكانيات عادوا بعد ذلك إلى منزل عائلته وسرقوا ست سيارات وأثاثا، ثم أحرقوا المنزل».

قال: «عندما كسروا باب منزلي لاعتقالي، كانت زوجتي هناك مع أطفالي. لا تزال خائفة حتى اليوم. تكمن الخطورة عليّ في أن القتلة المسؤولين عن الجرائم في ترهونة ما زالوا طلقاء في بنغازي وشرق ليبيا».

وتابع: «كان في السجن حتى 5 يونيو 2020، يوم انتهاء النزاع. لم تحوِ الزنزانة التي كان فيها مرحاضا أو فراشا. وأن المسؤولين في سجن الدعم المركزي لكموني وركلوني وسبوني وهددوا بقتلي أكثر من مرة». وتابع أنه وجّه سؤالا إلى المسؤول عن السجن حول أخيه المفقود فقال له: «حُكمتم بالإعدام أكثر من 30 مرة. من أتى بك إلى هنا، أتى بك للموت».

قال إيهاب إن «عناصر الكانيات خطفوا وأخفوا خمسة من أفراد عائلته بين 2012 و2017، بينهم شقيقاه وثلاثة من أقاربه»، لافتًا إلى أنه تمكن من التعرف على أحد الرجال الأربعة المسؤولين عن اختطاف أحد أشقائه العام 2017، والذي لا يزال مفقودًا.

هيثم: قتلوا عشرة من أقاربي وهربت منهم
واستمع باحثو «هيومن رايتس ووتش» إلى آخر يدعى هيثم، وهو من سكان ترهونة، الذي قال إن «الكانيات قتلوا فورا أحد أبناء عمومته واعتقلوا عشرة آخرين من أقاربه. بينما تمكن هو وآخرون من الفرار إلى الأراضي الزراعية القريبة، نُقل أقاربه العشرة إلى سجن الدعم المركزي، حيث قُتلوا لاحقا».