قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى ليبيا أعادت الأمل بتحقيق العدالة التي طال انتظارها لضحايا «مليشيا الكاني» التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة إبان حرب طرابلس خلال العامين 2019 - 2020.

وأكدت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، مسؤولية «ميليشيا الكاني» وعناصر مرتبطة بها عن اعتقال أشخاص في أربعة مراكز احتجاز على الأقل، وتعذيبهم أو إخفائهم أو إعدامهم، وانحيازها إلى قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر لمهاجمة حكومة الوفاق الوطني السابقة، مشيرة إلى عدم تقديم أي شخص إلى المحاكمة على هذه الانتهاكات.

وهو ما أرجعته المديرة المشاركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، حنان صلاح، إلى عجز السلطات الليبية عن إجراء مساءلة محلية عن الفظائع ضد أهالي ترهونة، داعية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. لأن «أقارب المئات الذين اعتُقلوا تعسفًا وعُذبوا أو أخفوا ووجدوا فيما بعد في مقابر جماعية ما زالوا ينتظرون العدالة».

زيارة كريم خان إلى ليبيا
وزار كريم خان ليبيا قبل أسابيع على رأس بعثة رسمية وأجرى زيارة إلى السجون التي كانت تديرها «ميليشيا الكاني» سابقًا ومواقع المقابر الجماعية، والتقى أهالي ضحايا الانتهاكات المنسوبة إلى الميليشيا في ترهونة، كما زار بنغازي والتقى قائد قوات القيادة العام المشير خليفة حفتر.

وقالت «هيومن رايتس» إن خان أخبر حفتر تلقي المحكمة الجنائية الدولية معلومات وأدلة بشأن جرائم مزعومة ارتكبتها قواته، وإنه  يجري الآن التحقيق فيها، كما عرض المساعدة الفنية من المحكمة الجنائية الدولية في مجال الطب الشرعي. لكنه لم يصدر أي تصريح في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي بشأن قضايا محددة كانت المحكمة تحقق فيها في ليبيا والتي لديها ولاية قضائية على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير 2011، بحسب المنظمة. 

- مجلس الأمن يشيد بجهود كريم خان ويدعو السلطات الليبية للتعاون مع «الجنائية الدولية»
- كريم خان: تحصلت على أدلة تتعلق بانتهاكات قامت بها قوات عسكرية في ليبيا
- كريم خان يجتمع مع المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة في بنغازي
- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يتفقد مواقع المقابر الجماعية في ترهونة

ورجحت المنظمة الدولية أن يكون كبار المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني والإدارات السابقة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، وقادة قوات القيادة العامة، «بما فيها القيادة العليا» لتلك القوات «مسؤولين جنائيًا عن جرائم الحرب التي ارتكبها مرؤوسوهم في ترهونة، إذا كانوا على علم بالجرائم أو كان ينبغي أن يكونوا على علم بها ولم يتخذوا إجراءات لمنعهم أو تسليم المسؤولين للملاحقة القضائية».

وتبين للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، في تقرير صدر في يوليو الماضي، أن «الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة والسجن والتعذيب والاضطهاد والاختفاء القسري ارتكبها أفراد من ميليشيا الكانيات ضد مجموعة محددة من السكان في ترهونة»، واقترحت على ليبيا إنشاء محكمة خاصة للمحاكمة على الجرائم الدولية بدعم وخبرات فنية دولية.

وطالبت البعثة المسؤولين القضائيين في الدول الأخرى بالتحقيق مع المتورطين في جرائم ترهونة بسبل تشمل ممارسة الولاية القضائية العالمية، مشيرة إلى أن ليبيا لم تتخذ أي خطوات لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات.

والتقى باحثو «هيومن رايتس ووتش» عددًا من ضحايات الانتهاكات التي نفذتها «مليشيا الكاني» وزاروا جميع أماكن الاحتجاز التي كانت تشرف عليها المجموعة  في ترهونة ومواقع المقابر الجماعية كما التقوا السلطات المحلية في ترهونة والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وجهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية.

عقوبات أميركية على «مليشيا الكاني» وقيادتها
وفرضت الولايات المتحدة في نوفمبر 2020 عقوبات على محمد الكاني وميليشيا الكانيات بموجب «قانون ماغنتسكي العالمي للمساءلة بشأن حقوق الإنسان» بسبب «قتل المدنيين والتعذيب والإخفاء القسري وتهجير المدنيين». 

كما يخضع محمد وعبدالرحيم الكاني لعقوبات الاتحاد الأوروبي منذ مارس 2021، بسبب «عمليات القتل خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري بين 2015 ويونيو 2020 في ترهونة». كما فرضت المملكة المتحدة في مايو 2021 عقوبات على ميليشيا الكانيات، والقياديين محمد وعبدالرحيم الكاني بتهمة «الإخفاء القسري بحق المدنيين في ليبيا، وتعذيبهم، وقتلهم».

ومع ذلك، قالت المديرة المشاركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، حنان صلاح، «إن تحقيق العدالة للضحايا في ترهونة لا يزال بعيد المنال، إذ تكافح السلطات الليبية لإلقاء القبض على المسؤولين عن هذه الجرائم وإخضاعهم لإجراءاتها القضائية»، وفق بيان المنظمة.