طلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، من النائب العام ضرورة التحقيق في واقعة اقتحام مقر المجلس في العاصمة طرابلس، معلناً تفعيل القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، في مدينة بنغازي.

جاء ذلك في بيان مصور بثه المجلس الأعلى للقضاء عبر صفحته على «فيسبوك» لاجتماع أعضائه برئاسة المستشار مفتاح القوي بمقره في العاصمة طرابلس، مساء اليوم الأربعاء، عقب ما سماه «اقتحام المقر» في إشارة إلى تنفيذ حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الذي ألغى التشكيل الحالي للمجلس، كما صرح بذلك مصدر قضائي في وقت سابق إلى «بوابة الوسط».

- مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط»: الشرطة القضائية نفذت حكم المحكمة العليا بشأن المجلس الأعلى للقضاء
- بليحق: «النواب» يصوت بالإجماع على تكليف القوي رئيسا لـ«الأعلى للقضاء»
- بعد حكم الدائرة الدستورية.. أعضاء الهيئات القضائية يدعمون المجلس الأعلى للقضاء
- الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقضي بعدم دستورية تكليف رئيس المجلس الأعلى للقضاء

وقال القوي إن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء برئاسته في «مقره بطرابلس» جاء «بعد تعرضه للاقتحام الغاشم الذي جرى صباح اليوم»، مشيراً إلى أن «المجلس يسجل أقسى عبارات الإدانة والاستهجان والاستنكار ويطلب من النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة حول هذه الواقعة».

تفعيل القانون الجديد لنظام القضاء
وطمأن القوي «الجميع بأن المجلس الأعلى للقضاء بخير»، مؤكداً أن «جلسة المجلس الأعلى للقضاء هذه بداية للقانون رقم (22) لسنة 2023 الذي صدر عن مجلس النواب اليوم وقرار تسمية رئيس المجلس الأعلى للقضاء طبقاً للقانون الجديد» في إشارة إلى تعديل أعلن مجلس النواب إقراره في وقت سابق اليوم.

وكرر القوي القول «أطمئن الليبيين بأن المجلس الأعلى للقضاء موجود واحد موحد قوي ويدين هذا العمل البشع ويكلف النائب العام بممارسة سلطاته في التحقيق مع الفاعلين وسوقهم إلى العدالة».