أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، اليوم الأحد، حكمها في الطعن الدستوري رقم (5) لسنة (69 ق) بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، والخاصة بتكليف رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وقضت الدائرة الدستورية وفق منطوق الحكم الذي نشرته المحكمة العليا عبر صفحتها على «فيسبوك» بالآتي:
«حكمت المحكمة أولًا بعدم قبول الطعن شكلًا بالنسبة للطاعن الأول.
ثانيًا وبقبوله شكلًا بالنسبة للطاعن الثاني.
ثالثًا بقبول تدخل المتدخل بصفته شكلًا وبرفضه موضوعًا.
رابعًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك».

تكليف رئيس المجلس الأعلى للقضاء
وتنص المادة الأولى المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء من القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، على أن يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلًا من رئيس المحكمة العليا في النظام الذي كان معمولًا به في السابق.

- «الأعلى للقضاء» يجتمع برئاسة مفتاح القوي وحضور النائب العام
- النويري: يجرى التحقق من قانون نظام القضاء المنسوب لمجلس النواب

كما تنص التعديلات التي أقرها مجلس النواب على القانون، على أن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، بالإضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.

جدل حول تعديل قانون نظام القضاء
لكن منذ إقرار القانون من مجلس النواب في 20 سبتمبر 2019، وبداية تفعيله في 2021، لم يتوقف الجدل حول القانون رقم (11) بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء والذي قوبل بمعارضة من المجلس الأعلى للقضاء بتشكيله السابق وكذلك معارضة عدد من أعضاء مجلس النواب رئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي النويري.

واجتمع المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل الحالي وفق القانون رقم (11)، للمرة الأولى في 14 ديسمبر 2021، برئاسة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، المستشار مفتاح القوي، وحضور نائب رئيس المجلس والنائب العام، المستشار الصديق الصور.