عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعا استثنائيا «مكتمل النصاب»، برئاسة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، المستشار مفتاح القوي، وحضور نائب رئيس المجلس والنائب العام، المستشار الصديق الصور.

وناقش المجلس عدة موضوعات تتعلق بالشأن القضائي، كما «وضع القانون رقم 11 لسنة 2021 موضع التنفيذ والتطبيق»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأمس الإثنين، قال رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، إنه يُجرى التحقق من القانون رقم 11، المنسوب إلى المجلس، والخاص بإجراء تعديلات على نظام القضاء.

- النويري: يجرى التحقق من قانون نظام القضاء المنسوب لمجلس النواب

وتشير ديباجة القانون إلى إقراره في جلسة مجلس النواب العادية التي عقدت يوم 20 سبتمبر العام 2019، ولذلك يجري التأكد من وجود جلسة في هذا التاريخ، حسب تصريح النويري.

القانون المتداول يشمل تعديلات على «نظام القضاء»
وينص القانون المتداول على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، والتي تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلاً من رئيس المحكمة العليا في النظام المعمول به حاليًا.

وتنص التعديلات على أن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، بالإضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.