نظم أعضاء الهيئات القضائية في نطاق محاكم الاستئناف في بنغازي وطبرق وسرت وسبها والكفرة، اليوم الإثنين، وقفات احتجاجية، دعما للمجلس الأعلى للقضاء، بعد يوم من صدور حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، الذي قضى ببطلان تشكيل المجلس الحالي وفق القانون رقم «11» لعام 2022 الصادر عن مجلس النواب.

وأصدر أعضاء الهيئات القضائية في نطاق محاكم الاستئناف في بنغازي وطبرق وسرت وسبها والكفرة وأجدابيا والمرج بيانات، لدعم المجلس الأعلى للقضاء بتشكيله الحالي، معتبرين أنه «يمثّل صمام الأمان لوحدة البلاد»، ومطالبين بـ«بوقف المحاولات التي تهدف للنيل منه، والزج به في أتون الصراعات السياسية»، وفق ما نشره المجلس الأعلى للقضاء عبر صفحته على «فيسبوك».

أعضاء الهيئات القضائية في سبها مستاءون من محاولات التعدي على القضاء
في سبها، أعرب أعضاء الهيئات القضائية في نطاق محكمة استئناف سبها عن استيائهم البالغ من «التعدي على السلطة القضائية، ومحاولات النيل من نزاهة وحياد القضاء الليبي ووحدته»، مستنكرين «الزج به في أتون التجاذبات السياسية الرخيصة، مما جعلهم يقفون، للتنديد بهذا التعدي»، ومؤكدين مساندتهم ودعمهم المجلس الأعلى للقضاء، والوقوف بوجه محاولات النيل من القضاء الليبي.

- وقفة في بنغازي لرفض حكم الدائرة الدستورية بشأن المجلس الأعلى للقضاء
- «عمومية» المحكمة العليا بعد حكم الدستورية: نتمسك بعدم الخوض في المسائل السياسية
- الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقضي بعدم دستورية تكليف رئيس المجلس الأعلى للقضاء
- المجلس الأعلى للقضاء يرفض حكم الدائرة الدستورية ويطلب إنشاء محكمة تنازع الاختصاص

وطالب أعضاء الهيئات القضائية في سبها بضرورة العمل على «إعادة هيبة القضاء»، وعدم تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في شؤون القضاء، حتى يستطيع الحكم بين الناس بالعدل، مؤكدين استمرارهم في العمل، لرفعة الدولة الليبية، ومواصلة عملهم في تحقيق العدالة وصون الحريات وحماية الحقوق بتطبيق القانون من خلال رجال العدالة وأنصارها الأوفياء الذين يضحون بأرواحهم من أجلها.

أعضاء الهيئات القضائية في سرت يرفضون محاولات تقسيم القضاء
في سرت، رفض أعضاء الهيئات القضائية بنطاق محكمة استئناف سرت تدخل الجهات السياسية في شؤون القضاء، والتعدي عليه ومحاولات تقسيمه، مؤكدين استعدادتهم لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه التدخلات، والتصدي لها.

وأعلن أعضاء الهيئات القضائية في سرت دعمهم ومساندتهم المجلس الأعلى للقضاء، والوقوف معه صفا واحدا ضد كل من يحاول الزج بالقضاء الليبي في الصراعات السياسية التي لا علاقة له بها، مؤكدين أن المجلس الأعلى للقضاء هو الهيئة المسؤولة عن إدارة شؤون السلطة القضائية، وليس «الأجسام غير الشرعية التي انتهت ولايتها الدستورية».

أعضاء الهيئات القضائية في طبرق يدينون التدخل السياسي في شؤون القضاء
في طبرق، أعرب أعضاء الهيئات القضائية في نطاق محكمة استئناف طبرق عن إدانتهم واستنكارهم ما تتعرض له السلطة القضائية، المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء، من تدخل غير مقبول في شؤونه يقوده بعض الساسة، و«الهدف منه النيل من استقلال القضاء ووحدته التي حافظوا عليها طيلة الأعوام الفائةت»، محذرين «كل من تسول له نفسه المساس بوحدة واستقلال الجهاز القضائي التي حافظ عليها في ظل انقسام السلطتين التشريعية والتنفيذية»، ومؤكدين دعمهم المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الحالية.

أعضاء الهيئات القضائية في بنغازي يطالبون بإنشاء محكمة تفصل في حالات التنازع
في بنغازي، رفض أعضاء الهيئات القضائية بنطاق محكمة استئناف بنغازي الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرينه «في حكم المعدوم، لصدوره من جهة غير مختصة»، وذلك بعد صدور القانون رقم 5 لعام 2023 الذي أعطى اختصاص هذه الطعون للمحكمة الدستورية العليا، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

وأكد أعضاء الهيئات القضائية في بنغازي تمسكهم بالمحافظة على السلطة القضائية ووحدتها، وعدم انقسامها، واستقلالها عن غيرها من السلطات، مطالبين مجلس النواب الليبي بإنشاء محكمة تنازع، لتفصل في حالات التنازع السلبي والإيجابي بين المحاكم، والنائب العام بالتحقيق مع كل من يتطاول على الجهاز القضائي، تطبيقا لمبدأ استقلالية القضاء.

أعضاء الهيئات القضائية في المرج يطالبون بإيقاف العمل في الدائرة الدستورية والمحكمة الدستورية
رفض أعضاء الهيئات القضائية في نطاق مدينة المرج الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكم العليا، منتقدين تضارب الأحكام بين الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والمحكمة الدستورية التي أقر قانون إنشائها مجلس النواب أخيرا، ومطالبين كل الأجسام الأخرى بعدم التدخل في شؤون الهيئات القضائية، ومؤكدين دعهمهم المجلس الأعلى للقضاء.

وطالب أعضاء الهيئات القضائية في مدينة المرج بضرورة إيقاف العمل بالدائرة الدستورية والمحكمة الدستورية إلى حين استقرار الدولة، حتى لا يكون خيارهم إيقاف العمل في كل ربوع البلاد، حفاظا على المؤسسات التي تحظى بثقة المواطن.

كما طالب أعضاء الهيئات القضائية في نطاق محكمة استئناف البيضاء وأجدابيا والكفرة الجهات السياسية بعدم التدخل في شؤون القضاء، حتى يستطيع الحكم بين الناس بالعدل، منددين بالتعديات المتكررة على الهيئات القضاء، ومحاولات النيل من الجهاز القضائي، ومؤكدين كذلك دعمهم المجلس الأعلى للقضاء باعتباره الجهة المسؤولة عن إدار شؤون السلطة القضائية.

وقفة أعضاء الهيئات القضائية. (المجلس الأعلى للقضاء)

وقفة أعضاء الهيئات القضائية في أجدابيا. (المجلس الأعلى للقضاء)

وقفة أعضاء الهيئات القضائية في البيضاء. (المجلس الأعلى للقضاء)

وقفة أعضاء الهيئات القضائية في بنغازي. (المجلس الأعلى للقضاء)

وقفة أعضاء الهيئات القضائية في سرت. (المجلس الأعلى للقضاء)