أعرب مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات «حادثة الاعتداء» على مقر المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى «اقتحامه بقوة السلاح من قبل مجموعة مسلحة» وفق ما جاء في بيان للمجلس.

وأكد مجلس النواب في البيان، على احترامه لوحدة واستقلالية القضاء، مستغربًا «القيام بهذا العمل المشين في هذا التوقيت بالذات الذي تتجه فيه البلاد إلى تحقيق توافق حول إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام وإخراج البلاد من أزمتها».

كما عبر المجلس «عن أسفه لمثل هذه الأعمال التي تُعرِّض المؤسسة القضائية التي يعول عليها في بناء الدولة للانقسام والتشظي»، لافتًا إلى أن البلاد «في أمس الحاجة لوحدة المؤسسة القضائية في ظل ما تعانيه بقية مؤسسات الدولة من حالة الانقسام الأمر الذي يزيد من المخاطر والتهديدات التي تمس بوحدة البلاد من خلال مثل هذه الأعمال المنافية للقانون».

خلفيات بيان مجلس النواب
يأتي بيان مجلس النواب، على خلفية ما أثير بشأن اقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس من قبل قوة مسلحة، رفقة كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بورزيزة، ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبدالرحمن.

- مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط»: الشرطة القضائية نفذت حكم المحكمة العليا بشأن المجلس الأعلى للقضاء
- بعد حكم الدائرة الدستورية.. أعضاء الهيئات القضائية يدعمون المجلس الأعلى للقضاء
- الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقضي بعدم دستورية تكليف رئيس المجلس الأعلى للقضاء

وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدر قضائي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الشرطة القضائية نفذت، الأربعاء، الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن إلغاء تكليف المستشار مفتاح القوي برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، الذي أعيد إلى هيكلته السابقة بموجب الحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وقال المصدر إن «ما جرى اليوم هو تنفيذ حكم قضائي صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية، وقد جرى التنفيذ بناء على أوامر الشرطة القضائية، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور القانون رقم (11) لسنة 2022 بشأن تعديل نظام القضاء وهو أن يكون رئيس المحكمة العليا هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء».

وجاءت هذه التطورات في خضم الجدل القانوني والسياسي حول قانون تعديل نظام القضاء رقم (11) لسنة 2022 الذي أصدره مجلس النوب وأعلن تعديله خلال جلسة اليوم عقب الحكم بعدم دستورية هيكلة المجلس الأعلى للقضاء وفق القانون رقم (11) والذي أصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس قبل يومين.

إلغاء تكليف رئيس المجلس الأعلى للقضاء
وبموجب الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ألغيت هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، لتعود إلى ما قبل صدور القانون رقم (11) لسنة 2022، ليبقى رئيس المحكمة العليا رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء.

لكن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة القوي، أعلن فور صدور الحكم بعدم دستورية التشكيل الحالي للمجلس، رفضه لحكم الدائرة الدستورية وقرر عدم التعامل مع الجهات القضائية كون الحكم صدر عن «جهة غير مختصة»، مطالبًا مجلس النواب بإصدار قانون يقضي بإنشاء محكمة للفصل في تنازع الاختصاصات.