نفى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، تصويت المجلس خلال جلسته التي عُقِدت اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي، على إلغاء مخرجات جلسة يوم 26 يونيو الماضي، معتبرًا أن رئيس المجلس عقيلة صالح «طرح رأيه الشخصي» حول تلك الجلسة دون التصويت عليها.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن جلسة اليوم خلُصت إلى «اعتبار جلسة 26 يونيو 2023 غير قانونية وتعتبر مخرجاتها كأن لم تكن»، بعد «التصويت بالأغلبية على اعتماد خارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات».

الميهوب: عقيلة أبدى رأيه الشخصي في جلسة 26 يونيو
لكن الميهوب قال في رسالة صوتية أرسلها إلى الصحفيين إن «ما حدث اليوم بالتفصيل خلال الجلسة جرى مناقشة خارطة الطريق والاتفاق على الخارطة والتصويت بالأغلبية المطلقة، أما بخصوص اللغط حول جلسة 26 يونيو لم يجر التصويت عليها ولم يجر إلغاء هذه الجلسة نهائيًا، ما تحدث به الناطق باسم المجلس غير صحيح ويعتبر تزويرًا، رئيس البرلمان قال رأيه بشكل شخصي ولم يطرح الموضوع في الجلسة لإلغاء جلسة 26 يونيو التي تشمل أهم قرار فيها وهو المحكمة الدستورية».

- عقيلة: ما صدر عن جلسة النواب في 26 يونيو «باطل»
- «النواب» يعتمد خارطة الطريق المنبثقة عن «6+6»
- «النواب» يناقش مخرجات «6+6».. وعقيلة يدعو الأعضاء إلى تقديم ملاحظاتهم

وأضاف أن «المحكمة الدستورية صدر قانونها الفترة الماضية وجلسة يوم 26 يونيو، جرى تسمية أعضاء المحكمة الدستورية لتقوم بعملها منعًا لانعقاد الدائرة الدستورية تحت سيطرة الميليشيات في طرابلس»، لافتًا إلى أن «عقيلة قال رأيه الشخصي ولم يَصْدُر قرار من مجلس النواب بالتصويت على إلغاء الجلسة التي تتضمن المحكمة الدستورية، عقيلة أبدى رأيه الشخصي وغادر القاعة، فغير صحيح القول إنه جرى إلغاء جلسة 26 التي من ضمنها قرار المحكمة الدستورية».

وقبل أن يرفع جلسة اليوم، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن ما صدر عن جلسة المجلس في 26 يونيو الماضي «كأنه لم يكن وهو باطل»، وذلك في كلمة ألقاها في ختام الجلسة التي عقدت بمقر المجلس في مدينة بنغازي، مذكًرا النواب الحاضرين بمواد القانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن عمل مجلس النواب والتي تتضمن صلاحيات هيئة رئاسة المجلس واختصاصاتها.

مخرجات جلسة 26 يونيو
وفي جلسة 26 يونيو الماضي، صوت مجلس النواب على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وعلى تعيين خالد المبروك رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية، وأحمد أبريدان رئيسًا لمجلس التخطيط الوطني.

واحتج قرابة الـ40 نائبًا على هذه القرارات وعلى قانونية الجلسة، مهددين بمقاطعة جلسات المجلس وعقدها في العاصمة طرابلس، معتبرين أن هذه الجلسة باطلة ولا ترتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني.