قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن «كل ما ترتب عن جلسة المجلس في 26 يونيو الماضي كأنه لم يكن وهو باطل»، وذلك في كلمة في ختام جلسة المجلس اليوم الثلاثاء في بنغازي.

عقيلة يذكِّر النواب بنصوص قانون المجلس
وأكد عقيلة في كلمة له ختم بها مداولات جلسة اليوم أن «رئيس مجلس النواب هو المسؤول عن التزام مجلس النواب بالإعلان الدستوري وبالقانون»، مذكرًا بأن عمل المجلس «ينظمه القانون رقم (4) لسنة 2014، ومن المعروف أن أي عمل أو تصرف لا يعتبر مشروعًا ما لم يطابق القانون، الذي له الكلمة العليا وتنزل عند أحكامه كل السلطات».

ودعا عقيلة في كلمته النواب إلى ضرورة مراجعة «بعض مواد القانون رقم (4) لسنة 2014، بشأن عمل مجلس النواب، حيث تنص المادة السابعة على أنه لا يكون انعقاد مجلس النواب صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، وتنص المادة 13 على أن يباشر رئيس المجلس التوقيع على القوانين والقرارات وكافة الرسائل والمكاتبات التي يصدرها المجلس أو إحدى لجانه».

شاهد.. انقطاع جلسة مجلس النواب بعد مشادات بين أعضائه (فيديو)

وأضاف عقيلة في كلمته أن القانون ينص أيضًا على ضرورة «مراعاة مطابقة أعمال المجلس لأحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته»، وكذلك «دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد وإعلان ما يصدره المجلس من قرارات»، مذكرًا كذلك بأن المادة 14 من قانون مجلس النواب بشأن اختصاصات رئاسة المجلس تنص على أن يتولى الرئاسة النائب الأول ثم الثاني في حال غياب الرئيس ونائبه.

اختصاصات رئيس مجلس النواب
وذكَّر عقيلة النواب الحاضرين بأنه عند استقراء نصوص مواد القانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن عمل مجلس النواب «يتضح أن رئيس المجلس هو من يدعو إلى جلسات المجلس وهو من يوقع القرارات والقوانين والرسائل الصادرة عن المجلس أو إحدى لجانه وهو من يعلق الجلسة لاستكمال بعض المواد التي كانت معروضة في جلسة مجلس النواب إلى جلسته الأخرى».

وتابع: «وحيث أنه يتعين أن تكون الجلسة صحيحة بأن يدعو لها رئيس المجلس لدراسة أي موضوعات جديدة، فإن مكتب الرئاسة هو من يضع جدول أعمال المجلس، وأن حلف اليمين لأي مكلف يجب أن يكون أمام الجهة التي أصدرت قرار التكليف أو بتكليف من المجلس برئاسته، وحيث أن ما ورد في جلسة 26 يونيو 2023، غير قانوني وغير صحيح لذلك نعتبره كرئيس لمجلس النواب كأن لم يكن وما ترتب عليه وهو باطل وترفع الجلسة». 

مخرجات جلسة 26 يونيو
وفي جلسة 26 يونيو الماضي، صوت مجلس النواب على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وعلى تعيين خالد المبروك رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية، وأحمد أبريدان رئيسًا لمجلس التخطيط الوطني.

واحتج قرابة الـ40 نائبًا على هذه القرارات وعلى قانونية الجلسة، مهددين بمقاطعة جلسات المجلس وعقدها في العاصمة طرابلس، معتبرين أن هذه الجلسة باطلة ولا ترتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني.