رأت جريدة «ذي إيكونوميست» البريطانية أن الأطراف السياسية في ليبيا تفتقر الحافز الحقيقي لإجراء انتخابات قد تجبرها على التخلي عن السلطة، موضحة أن ذلك هو السبب وراء الفشل المتكرر في إجراء انتخابات على مستوى وطني، واختيار حكومة جديدة.

وعلى الرغم من أن الجريدة البريطانية رأت أن حالة الجمود الراهنة «لا تبدو بهذا السوء، حيث توقفت أعمال العنف. كما أن أسعار النفط المرتفعة تغذي خزانة الدولة، مما يساعد في هدوء الوضع»، فإنها عاودت التأكيد أن هذا الوضع غير مستدام.

وقالت، في تقريرها المنشور أمس الجمعة: «في حال فشلت العملية السياسية، سيشتعل القتال من جديد، فالسياسيون في ليبيا يفضلون الاستيلاء على السلطة من خلال القوة، وليس الانتخابات».

اجتماع المغرب والاتفاق على قوانين الانتخابات
لفتت الجريدة البريطانية إلى الاجتماع الذي استضافه المغرب، الشهر الماضي، للجنة «6+6»، وانتهى بالاتفاق على مسودة للقوانين الانتخابية، وقالت: «بعد سنوات من التأجيل، كانت ليبيا قريبة من اختيار حكومة جديدة تُنهي حالة الجمود السياسي التي طال أجلها. وعلى الرغم من عدم إعلان تفاصيل مسودة الاتفاق، فإنها حظت بإشادة من الدبلوماسيين الغربيين».

وأضافت: «التحفظات ظهرت فيما بعد. كان من المفترض أن يجتمع رئيسا حكومة الوحدة الوطنية من طرابلس والحكومة التابعة لمجلس النواب، لتوقيع مسودة الاتفاق. لكنهما تراجعا في اللحظة الأخيرة».

وبينما دعت بعض الأطراف إلى إجراء انتخابات وطنية خلال ثمانية أشهر، فيما اعتبره المبعوث التابع للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، «دعوة متفائلة»، رأت «ذي إيكونوميست» أن «الثغرات القانونية وأوجه القصور التقنية تعنيان أن قوانين الانتخابات الجديدة لن تصمد».

وأضافت: «ليبيا مرت بالمرحلة نفسها من قبل، حيث انزلقت إلى حرب أهلية وانقسام سياسي منذ الإطاحة بمعمر القذافي بالعام 2011. ترى الأمم المتحدة والقوى الغربية أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، وحاولت مرارا تنظيمها».

وتابعت «ذي إيكونوميست»: «باءت كل محاولة لتنظيم انتخابات وطنية في ليبيا بالفشل. ومع ذلك، تطلب الأمم المتحدة والغرب من السياسيين وقادة المجموعات المسلحة أنفسهم المحاولة من جديد».

المغرب: «فعالية رسمية» مع ختام اجتماعات «6+6» في بوزنيقة اليوم
بوريطة: لجنة «6+6» توصلت إلى اتفاقات لا يمكن وصفها بالحاسمة
شاهد.. «تغطية خاصة» لقناة الوسط: اتفاق بوزنيقة.. نهاية المرحلة أم سراب جديد؟

المشكلة الأكبر: من يترشح للانتخابات الرئاسية
الجريدة البريطانية لفتت إلى أن المشكلة الأكبر بالنسبة إلى بعض الأطراف السياسية هي مَن المؤهل للترشح للانتخابات. وقالت: «هذا الجدل يستهدف شخصية واحدة، ألا وهو قائد القيادة العامة للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إذ يسعى سياسيون في طرابلس إلى إقصائه من الترشح إما بمنع ترشح العسكريين أو أصحاب الجنسيات المزدوجة، لكونه يحمل الجنسية الأميركية».

وذكرت أن القوانين الانتخابية الجديدة توجب على المرشحين التخلي عن الرداء العسكري، لكنها رأت أن «ذلك لا يمثّل حلا دائما. يمكن لحفتر تسليم قيادة الجيش الليبي إلى نجله صدام الذي أعده لهذا المنصب. وفي حال خسر الانتخابات، يمكنه استعادة منصبه كقائد للجيش، وربما محاولة تغيير نتائج الانتخابات بالقوة».

سيناريو صعود سيف الإسلام القذافي
على الرغم من المساعي والمحاولات المبذولة للاتفاق على القوانين الانتخابية، فإن «ذي إيكونوميست» رأت «أن الأطراف الليبية لا تملك الحافز الكافي لإجراء انتخابات قد تعني تخليها عن السلطة بالنهاية».

وقالت: «في العام 2021، تعهد عبدالحميد الدبيبة، حينما اُختير لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، بعدم الترشح في الانتخابات المقررة، لكنه نكث هذا التعهد فيما بعد. كذلك عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، عمل على عرقلة أي تقدم سياسي خشية فقدان قبضته على السلطة».

وأضافت: «هناك سيف الإسلام القذافي الذي يخطط بهدوء لعودته إلى الحياة السياسية، على الرغم من حكم الإعدام الصادر ضده من قِبل محكمة في طرابلس، ومذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحقه».

وتابعت: «في حال اتفقت الفصائل الليبية المتنافسة على موعد للانتخابات، فمن المحتمل أن يُصعد سيف الإسلام حملته، ويعيد طرح نفسه بوصفه شخصية تستطيع توحيد الفرقاء السياسيين»، متوقعة أن ينجح سيف الإسلام في مسعاه. وقالت: «بعد 12 عام من الإطاحة به، ينظر عديد الليبيين إلى عهد القذافي على أنه فترة استقرار نسبي، وربما هذا سبب آخر يدفع السياسيين إلى تأجيل الانتخابات».