أعلنت وزارة الخارجية المغربية أنه ستعقد فعالية رسمية مساء اليوم الثلاثاء في ختام اجتماعات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المختصة بإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، التي تستضيفها بلدة بوزنيقة.

ولم توضح الوزارة ماهية الفعالية الرسمية، وهل ستشهد إعلانا بالتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، أم لا؟

عقيلة والمشري في المغرب
وأمس الإثنين، وصل رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري إلى بوزنيقة على أمل التوصل إلى اتفاق، حسب ما نقلته «رويترز» عن عضو في مجلس النواب وناطق باسم مجلس الدولة، لم تكشف هويتهما.

ويوم السبت الماضي، أعلن عضو مجلس النواب ولجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية عزالدين قويرب، تصويت اللجنة بالإجماع على «القوانين الثلاثة»، في إشارة إلى القوانين الانتخابية المتعلقة برئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ.

اعتراضات 61 عضوا بمجلس النواب
في المقابل، اتهم 61 نائبا، اللجنة  بـ«تجاوز» عملها و«الانحراف» عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس، وحملوا رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان.

بينما ثمن النواب في بيان، حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، عملها وما جرى التوصل إليه من اتفاقات، فإنهم استنكروا في الوقت نفسه تصريحات بعض أعضائها، خاصة تلك المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب.

54 عضوا بمجلس الدولة يرفضون مخرجات لجنة «6+6»
كما أعلن 54 عضوا من المجلس الأعلى للدولة في بيان أمس الأحد، رفضهم لمخرجات لجنة «6+6»، واصفين إياها بأنها «باطلة»، وذلك «لعدم دستوريتها، ولتجاوزها صلاحياتها ومهامها».

- عقيلة والمشري في بوزنيقة للتوقيع على اتفاق (6+6)
- خبير سياسي: لا حلول مع بقاء الأجسام الحالية.. وتوافق لجنة «6+6» مستبعد
عقيلة يعلن قرب تحقيق التوافق بين لجنة «6+6» على القوانين الانتخابية
باتيلي يحث لجنة «6+6» على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين
شاهد في «هذا المساء».. بوزنيقة: تفاهمات عقيلة والمشري واحترازات باتيلي

ودعا أعضاء مجلس الدولة الرافضون لمخرجات اللجنة، القوى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى «رفض أي توافق محتمل بين أعضاء اللجنة حول قانون الانتخابات، من خلال السماح بترشح مزدوجي الجنسية والعسكر والمحكومين جنائيا لرئاسة ليبيا».

وأدت الخلافات حول القضايا الدستورية الأساسية، بما في ذلك دور الرئيس والبرلمان، وحول المسائل الرئيسية المتعلقة بالقانون الانتخابي، مثل أهلية المرشحين المثيرين للخلاف، إلى تعطيل العملية السياسية في ليبيا لفترة طويلة.

«بيان 23 مايو»
وانطلقت اجتماعات اللجنة في بوزنيقة في 22 مايو الماضي، بهدف مناقشة النقاط الخلافية بالأطر الدستورية والقانونية الخاصة بالعملية الانتخابية. وقالت مصادر متطابقة إن اجتماعات «6+6»، تبحث القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية.

ويمثل مجلس النواب كل من نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب. بينما يمثّل المجلس الأعلى للدولة كل من أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال.

وفي 23 مايو الماضي، أعلنت لجنة «6+6» في مؤتمر صحفي أنها توافقت على النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيد التفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها.