استبعد المستشار في الإدارة الاستراتيجية عبدالله العثامنة توصُّل لجنة «6+6»، المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بإعداد القوانين الانتخابية، إلى «توافق» بشأن هذه القوانين خلال اجتماعاتها المنعقدة في مدينة بوزنيقة المغربية، مشددا على أنه «لا حلول سياسية» مع بقاء الأجسام السياسية الحالية، داعيا إلى انتخاب سلطة برلمانية جديدة تنتج حكومة موحدة تشرف على الانتخابات الرئاسية. 

وقال العثامنة خلال مداخلة من برنامج «هذا المساء» المذاع على قناة «الوسط wtv»، مساء الإثنين: «لن يكون هناك توافق بين أعضاء المجلسين (النواب والدولة)؛ لأن اللاعب الرئيسي غير واضح على الشاشة وليس هناك من لديه سلطة مطلقة لوضعها على الطاولة».

ليبيا أمام 3 سيناريوهات
ويرى الخبير السياسي أن ليبيا أمام ثلاثة سيناريوهات يكون الأول امتدادا لاتفاق الصخيرات، وتُشكَّل بحسب الثاني، لجنة حوار جديدة تحت إشراف الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي للبحث في القوانين الانتخابية، أما السيناريو الثالث فيتمثل في استمرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة مع إجراء تعديلات وزارية.

وقال العثامنة إن ليبيا تعيش منذ العام 2014 في حالة من «الحوار اللاسياسي اللاوطني دون حلول»، مؤكدا أن «الحالة الوطنية تستوجب انتفاضة شعبية عارمة لإزالة كل الأجسام السياسية»، وأضاف: «ثلث مجلس النواب معطل و155 نائبا فقط هم الفاعلون، بينما الرئاسة منفصلة تماما عن الكتلة النيابية التي أصبحت تبحث عن النفوذ والمطامع (...) ومجلس الدولة الذي أُنشئ لتقديم المشورة لمجلس النواب ذهب في اتجاه برلمان بغرفتين». 

عقيلة يعلن عن قرب تحقيق التوافق بين لجنة «6+6» على القوانين الانتخابية
باتيلي يحث لجنة «6+6» على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين
23 نائبة تطالبن «6+6» بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة
عقيلة والمشري في بوزنيقة للتوقيع على اتفاق (6+6)
شاهد في «هذا المساء».. بوزنيقة: تفاهمات عقيلة والمشري واحترازات باتيلي

وحسب الخبير السياسي، فإن ليبيا ستكون أمام نقطة تحول في العام 2024 فإما أن تكون دولة مدنية موحدة دستورية ذات سيادة أو تتحول إلى صومال أو عراق أو لبنان جديد مع إنتاج دولة مافاوية أو دولة الإسلام السياسي المتشددة دينيا.

العثامنة: الاستعجال أنتج إعلانا دستوريا مليئا بالشوائب
وبشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، تساءل العثامنة «هل لها علاقة بالإعلان الدستوري رقم 13 أم بقانوني 1 و2 لسنة 2021 بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟».

وقال إن «الاستعجال في إنتاج جملة من التشريعات والإجراءات السياسية لإيجاد حل شامل وكامل يرضي كل الليبيين أنتج قوانين معيبة وإعلانا دستوريا مليئا بالشوائب». 

وبخصوص ترشح سيف القذافي، قال العثامنة إن من يقصي سيف فقط هو القانون، وإذا لم يصدر قانون بذلك فلن تكون هناك قوة تمنعه ليكون الاختيار لليبيين.

عقيلة والمشري في المغرب
وأمس الإثنين، أعلنت وكالة «رويترز» وصول رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري إلى بوزنيقة من أجل «التوقيع على اتفاق يتعلق بقوانين جديدة للانتخابات».

ورجحت «رويترز» أن يثير أي اتفاق سيعلنانه بشأن قوانين الانتخابات أو تشكيل حكومة موقتة جديدة معارضة قد تزيد من تأخير العملية السياسية. 

ويوم السبت، أعلن عضو مجلس النواب ولجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية عزالدين قويرب، تصويت اللجنة بالإجماع خلال اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية على القوانين الثلاثة في إشارة إلى القوانين الانتخابية المتعلقة برئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ.