يجتمع رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري في منتجع بوزنيقة بالمغرب، اليوم الإثنين، للتوقيع على اتفاق يتعلق بقوانين جديدة للانتخابات، وفق وكالة «رويترز».

ورجحت «رويترز» أن يثير أي اتفاق سيعلنانه بشأن قوانين الانتخابات أو تشكيل حكومة موقتة جديدة معارضة قد تزيد من تأخير العملية السياسية. ووصل عقيلة المغرب اليوم على أمل التوصل إلى اتفاق، حسبما قال عضو في مجلس النواب وناطق باسم المجلس الأعلى، لم تكشف الوكالة عن هويتهما.

ويوم السبت، أعلن عضو مجلس النواب ولجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية عزالدين قويرب، تصويت اللجنة بالإجماع خلال اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية على القوانين الثلاثة في إشارة إلى القوانين الانتخابية المتعلقة برئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ.

اعتراضات 61 عضوا بمجلس النواب
في المقابل، اتهم 61 نائبًا، لجنة «6+6»، المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، لإعداد القوانين الانتخابية، بـ«تجاوز» عملها، و«الانحراف» عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس، وحملوا رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان.

عقيلة يعلن عن قرب تحقيق التوافق بين لجنة «6+6» على القوانين الانتخابية
المريمي: لجنة «6+6» مستمرة في مناقشة ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين
باتيلي يحث لجنة «6+6» على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين
23 نائبة تطالبن «6+6» بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة

وبينما ثمن النواب في بيان، حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، عمل لجنة «6+6»، وما جرى التوصل إليه من اتفاقات، فإنهم استنكروا في الوقت نفسه تصريحات بعض أعضائها، خاصة تلك المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب.

54 عضوا بمجلس الدولة يرفضون مخرجات لجنة «6+6»
كما أعلن 54 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة في بيان أمس الأحد، رفضهم لمخرجات لجنة «6+6»، واصفين إياها بأنها «باطلة»، وذلك «لعدم دستوريتها، ولتجاوزها صلاحياتها ومهامها».

ودعا أعضاء مجلس الدولة الرافضون لمخرجات اللجنة، القوى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى «رفض أي توافق محتمل بين أعضاء اللجنة حول قانون الانتخابات، من خلال السماح بترشح مزدوجي الجنسية والعسكر والمحكومين جنائيا لرئاسة ليبيا».

وأدت الخلافات حول القضايا الدستورية الأساسية، بما في ذلك دور الرئيس والبرلمان، وحول المسائل الرئيسية المتعلقة بالقانون الانتخابي، مثل أهلية المرشحين المثيرين للخلاف، إلى تعطيل العملية السياسية في ليبيا لفترة طويلة.

اجتماعات لجنة «6+6»
وانطلقت اجتماعات لجنة «6+6» في بوزنيقة في 22 مايو الماضي، بهدف مناقشة النقاط الخلافية بالأطر الدستورية والقانونية الخاصة بالعملية الانتخابية. وقالت مصادر متطابقة إن اجتماعات «6+6»، تبحث القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية.

ويمثل مجلس النواب كل من نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب. بينما يمثّل المجلس الأعلى للدولة كل من أحمد جمعة الأوجلي، وحمّاد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال.

وفي 23 مايو الماضي، أعلنت لجنة «6+6» في مؤتمر صحفي أنها توافقت على النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيد التفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها.