قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري تواصل مع عدد كبير من أعضاء المجلس بتعليمات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، متهما الحكومة بالتضييق على المجلس.

وقال المشري في كلمة بثها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة مساء الخميس، إن «رئيس جهاز الأمن الداخلي وبتعليمات من الدبيبة تواصل بالأمس مع عدد كبير من الأعضاء قائلاً: نريدك خمس دقائق.. وأبلغتهم بعدم الرد على هذا التواصل».

حكومة الدبيبة تحركت بقوة ضد مجلس الدولة
وتحدث المشري خلال كلمته عن منع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر، قائلا إن «عدد من أعضاء مجلس الدولة كانوا متوجهين في مهمة لتركيا فجرى منعهم من السفر ومصادرة جوازات سفرهم»، مؤكدا أن حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة «تحركت بكل جدية وبقوة ضد المجلس الأعلى للدولة» منذ اتخاذ المجلس لخطوات جدية بشأن الانتخابات.

وأوضح المشري أن هذه الخطوات «بدأت بمحاولة منع الجلسات وترهيب الأعضاء وأيضا التشويه الإعلامي نتيجة الماكينة الإعلامية الضخمة التي يجرى الصرف عليها من أموال الشعب الليبي لعرقلة أمل الشعب الليبي في إجراء الانتخابات»، مؤكدا أن المجلس الأعلى للدولة يتمسك في خارطة الطريق، التي يعتزم التوافق عليها مع مجلس النواب، بضرورة «تشكيل حكومة موحدة لإجراء انتخابات تسيطر على كل ربوع ليبيا ومدة عملها ثمانية أشهر».

خلفيات تصرفات حكومة الدبيبة ضد مجلس الدولة
وذكّر المشري خلال حديثه بالانقسام الحاصل في بعض المناصب السيادية ومساعي المجلس الأعلى للدولة لتوحيدها، وقال «من هنا جن جنون الحكومة وبعض أصحاب المناصب السيادية وبدأت تتصرف بشكل غير مسؤول وغير عقلاني ويشكل جرائم ويقودنا إلى انحدارات خطيرة».

وتابع: «من حوالي ثلاثة أيام أو أقل جرى إيقاف الدكتور المحترم الأستاذ فرج بومطاري في مطار معيتيقة من قبل جهاز الأمن الداخلي وتواصلت مباشرة مع النائب العام قال لي إن هذا الأخ المحترم لا توجد عليه شبهة فساد ولا شبهة قضية، رجل سجله نظيف تماما وليس لديه شيء ونعلم جميعا أن بومطاري كان هو وزير مالية حكومة الحرب وتحمل معنا مواقف لا تتفق مع مكونه الاجتماعي وتحمل هذه المسؤولية».

- المشري: الحكومة ترفض توجهات مجلس الدولة بشأن الانتخابات
- «الدولة»: منع أعضاء بالمجلس من السفر بمطار معيتيقة
- انزعاج أممي من اعتقال بومطاري ومنع أعضاء بمجلس الدولة من السفر

ترشح بومطاري لمنصب محافظ «المركزي»
وذكر المشري أن بومطاري تقدم للترشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي من خلال المجلس الأعلى للدولة وليس من خلال اللجنة المشكلة من مجلس النواب مثل أي مواطن ليبي وبدأ يسعى في الحصول على تزكيات لكن «جرى القبض عليه نتيجة تواصلاته في هذا الأمر وهو تصرف غير معقول وغير مقبول».

وأضاف المشري أن الأمر الثاني أن الحكومة «جن جنونها بعدما صوت المجلس الأعلى للدولة على القبول المبدئي لخارطة الطريق وطلبت من الأجهزة الأمنية عرقلة المجلس الأعلى للدولة بكل ما أوتيت من قوة وأنه سيجرى صرف أموال ضخمة جدا من هذه الأجهزة للعمل على هذا».

منع أعضاء بمجلس الدولة من السفر في مهمة رسمية
وأضاف المشري أنهم تلقوا «معلومات مبدئية حول هذه الأمور، ومحاولة تهدئة الأمر لكن اليوم كان فيه بعض الأعضاء من المجلس الأعلى للدولة ذاهبين في مهمة عمل رسمية إلى تركيا وإذ بهم يفاجؤون وهم في مطار معيتيقة بمنعهم من السفر ومصادرة جوازاتهم»، مبينا أنه لم يجر توقيف كل الأعضاء وإنما أربعة فقط بعدما طلب المشري من البقية الرجوع وعدم السفر.

وذكر المشري أن «أول من جرى منعه من السفر هو سليمان زوبي وهو مستشار قانوني من مدينة بنغازي هذا الرجل عمره 80 سنة سجن في حرب فجر ليبيا لمدة سنتين أو أكثر وهو أول مستشار قانوني يشرف على انتخابات المجلس المحلي بنغازي سنة 2012 وهو أب لثلاث شهداء وشارك في ثورة 17 فبراير من أول يوم يوقف من قبل الدبيبة الذي لا يعلم أحد دروه في الثورة»، متسائلا هل قمنا بالثورة حتى نصل إلى هذا الوضع.

واعتبر أن هذا الإجراء يشير إلى «تغول السلطة الأمنية»، مضيفا أن رئيس جهاز الأمن الداخلي تواصل مع عدد كبير من الأعضاء بتعليمات من «المستشار الأمني لرئيس الحكومة» لكني طلبت من الأعضاء عدم الرد مع هذا التواصل، نافيا منعه من الحركة كما تردد خلال الساعات الماضية.

التواصل مع الدول المعنية بليبيا
ووعد المشري بالتواصل مع الدول المعنية بليبيا لتوضيح هذه الأفعال وما تقوم به الحكومة حيال المجلس والشخصيات السياسية، التي تدفع نحو الانتخابات، مؤكدا أنهم يريدون تحقيق أهداف 17 فبراير والتنمية، محملا الدبيبة «بشكل مباشر رئيس الحكومة المسؤولية عن سلامة أعضاء المجلس وأنهم لن يتركوا مطالباتهم بشأن الانتخابات ولا ليبيا الواحدة أبدا».

وأكد أنهم مصرون على الذهاب قدما في الانتخابات، منتقدا تواصل الحكومة مع منافسيه على رئاسة المجلس الأعلى للدولة والتضييق على المجلس وحرمانه من الميزانية من أجل إخضاع المجلس، مؤكدا أن «هذه الإجراءات لن تجدي معنا نفعا».

وحذر المشري من العودة إلى الصدام المسلح بسبب تصرفات الحكومة، متهما الدبيبة بأنه «مستعد لسفك الدماء للبقاء في منصبه»، متمنيا أن تصل ليبيا إلى «الانتخابات النزيهة السليمة قبل نهاية هذا العام أيها الشعب الليبي الكريم».