أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن خطوات المجلس «الحقيقية والجادة في التوجه نحو الانتخابات قوبلت برفض قاطع وقوي من الحكومة ومن قبل بعض القوى المسيطرة بحكم الأمر الواقع»، منددا بتوقيف أعضاء من مجلس الدولة من قبل الأجهزة الأمنية.

وقال المشري في كلمة، نشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن «الحكومة والقوى المسيطرة بسلطة الأمر الواقع طلبت من الأجهزة الأمنية التابعة لها بعرقلة مجلس الدولة، بعد التصويت المبدئي، على خارطة الطريق» التي يعتزم المجلس التوافق عليها مع مجلس النواب.

تضييق على مجلس الدولة
وذكر المشري أن «الحكومة وبعض أصحاب المناصب السيادية يضيقون على مجلس الدولة لرغبته في إيجاد حكومة موحدة»، مشيرا كذلك إلى واقعة توقيف وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري.

- «الدولة»: منع أعضاء بالمجلس من السفر بمطار معيتيقة

وقال المشري بشأن بومطاري إن «النائب العام أكد لي عدم وجود شبهات فساد أو قضية مرفوعة ضد وزير المالية السابق فرج بومطاري، الموقوف حاليا لدى جهاز الأمن الداخلي»، واصفا إياه بأنه كان «وزير مالية الحرب» إبان الحرب في طرابلس خلال عامي 2019 - 2020.

بومطاري مرشحا لمنصب محافظ المصرف المركزي
وأضاف المشري أن بومطاري جرى القبض عليه «على خلفية رغبته في الترشح لمنصب محافظ المصرف المركزي» وهو المنصب السيادي الذي يتفاوض عليه مجلس الدولة مع مجلس النواب منذ سنوات.