كثفت أجهزة الأمن في غرب ليبيا حملاتها مؤخرا ضد مواقع تستخدم في ممارسة تعدين العملات المشفرة، فيما قال خبير اقتصادي ليبي إن إجراءات النيابة العامة وقرار المصرف المركزي بتجريم تعدين هذه العملات هو «حماية للمال العام وسعياً لمنع جرائم غسيل الأموال»، مشيراً إلى إمكانية تقنين هذه الصناعة وفق ضوابط وتراخيص وأوعية ضريبية.

ومنذ أكثر من أسبوع، جرى اكتشاف عدة مواقع تُستخدم لممارسة تعدين العملات المشفرة في مدينتي طرابلس ومصراتة، وضبط عشرة وافدين صينيين في موقع بمدينة مصراتة و50 آخرين في زليتن، بعد إجراء تقصي لوقائع تعدين العملات المشفرة (بتكوين ومثيلاتها) في نطاق اختصاص محكمتي استئناف طرابلس ومصراتة، على ما أفاد مكتب النائب العام.

وفي تصريح إلى برنامج «اقتصاد بلس» بقناة «الوسط wtv» ، يرجع الخبير الاقتصادي الليبي د.علي الصلح، حظر هذه العملات إلى «عدم توفر قاعدة نقدية لها في العالم (بيعا وشراء)، كما أنها تشهد ارتفاعات وانخفاضات مفاجئة سببت أزمات للمتعاملين بها». وأشار الصلح إلى أن «المصرف المركزي يجرم هذه العملات للقيام بدوره في الحفاظ على المال العام، وحماية البلاد من غسيل الأموال».

«المركزي» يحظر الاستثمار في العملات المشفرة
ويفرض مصرف ليبيا المركزي منذ العام 2018 الحظر على الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة. لكن دراسة، نُشرت أواخر ديسمبر 2022 من مركز السياسات الدولي للجنوب الجديد، ذكرت أن نحو 1.3% من إجمالي عدد سكان ليبيا يتجاهلون هذا الحظر، ويقومون، خارج القانون والرقابة، بعمليات تعدين تستنزف الكثير من الطاقة الكهربائية، حسب السلطات الليبية.

ويقول الصلح إن «ليبيا أرضية خصبة لتعدين العملات المشفرة، إذ تتوفر بها الطاقة الكهربائية والمحروقات شبه المجانية، والتي تعد مكونا تشغيلياً رئيسياً لهذه الصناعة».

- النيابة العامة: اكتشاف مواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة 
- أرباح بالملايين من «بتكوين».. استثمار الليبيين بالأصول الجديدة ينمو «خارج القانون»
- الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية

عالمياً، واصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية حملتها ضد قطاع التشفير منتصف هذا الشهر، من أجل وضع ضوابط أكثر وضوحاً للصناعة، وبما أثار حالة من اللغط، مع تصاعد المخاوف بشأن مستقبل العملات المشفرة في ضوء تلك الإجراءات التنظيمية.

ويقول الخبير الاقتصادي علي الصلح لبرنامج «اقتصاد بلس» بقناة «الوسط wtv»، إذا كانت صناعة هذه العملات الرقمية مفيدة للاقتصاد الليبي، فلا بأس من فرض ضريبة وتراخيص لتعدينها مثل أية سلعة أخرى».