رغم الحظر المفروض من قبل مصرف ليبيا المركزي على الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة؛ فإن نحو 1.3% من إجمالي عدد سكان ليبيا يتجاهلون هذا الحظر ويقومون «خارج القانون والرقابة» بعمليات تعدين تستنزف الكثير من الطاقة الكهربائية، حسب السلطات الليبية.

وتسلط دراسة بحثية حديثة الضوء مجددا على نمو استخدام فئة الأصول الجديدة في ليبيا حيثما تنشط مصانع سرية لتعدين العملات الرقمية والتي تُفاقم من أزمة انقطاع الكهرباء أمام ضعف القدرات الإنتاجية وهشاشة البنية التحتية. ففي أحدث دراسة نُشرت أواخر ديسمبر 2022 من مركز السياسات الدولي للجنوب الجديد بعنوان «ظهور العملات المشفرة في أفريقيا: الواقع أو المبالغة في التقييم»، جرى التوصل إلى أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون العملات المشفرة في ليبيا قد بلغ 1.30% من إجمالي السكان في العام 2022، ما يعني أن قرابة 54 ألف ليبي يقدمون على تعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني ويجنون الملايين من العملة التي تتراخى السلطات الوصية في محاربتها.

 أصحاب العملات المشفرة في ليبيا
وبينت الدراسة أن غالبية أصحاب العملات المشفرة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، دون أن تشير إلى دور أفراد آخرين من المهاجرين الأجانب المقيمين في ليبيا على خلفية تمكّن السلطات الصيف الماضي من ضبط مزرعة في بنغازي يديرها مواطن فلسطيني، عثرت فيها على 180 جهاز تعدين، بعضها يعمل على تيار كهربائي قدرته 220 فولت، إلى جانب الكشف عن مده بكابل كهربائي عن طريق عناصر بشركة الكهرباء، وتأجير خط «فايبر» من شركة هاتف ليبيا وتوصيله لمزرعة الـ«بتكوين».

وتابع المركز أن ليبيا لا تزال فيما يتعلق بالعملات المشفرة خاضعة رسميا للإعلان الصادر عن البنك المركزي الليبي للعام 2018 بحظر وتجريم التعامل بها أو المتاجرة بها، وهو ما رأته أنه يفسر وجود 1.30% فقط من سكان ليبيا لديهم عملات مشفرة. على غرار دول المغرب العربي الأخرى، مذكرة بأن الجزائر حظرت هي الأخرى عبر المادة 113 من قانون المالية 2018 الشراء والبيع والاستخدام وحتى امتلاك عملة افتراضية.

وبالتالي، فإن العملات المشفرة وخاصة عملة «بتكوين» المعنية في المقام الأول بهذا القانون. وبالنسبة للسلطات الجزائرية هذا الحظر مقصود لمكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال بشكل فعال. وأظهرت الدراسة أن أقل من 2% من السكان الجزائريين وأكثر من 3% من سكان المغرب يحملون العملات المشفرة.

وتونس هي الدولة الوحيدة من دول المغرب العربي الأربع المدرجة في هذه الدراسة التى لا يخضع تداول العملات المشفرة فيها إلى أي إطار تنظيمي وهو ما يعني ضمنيا أن هذه العملات المشفرة لا تخضع للقانون وبالتالي لا يعاقب من يتاجر بها.

ليبيا ليست في الصدارة
ولم تكن ليبيا في صدارة الدول التي تتعامل بالعملات المشفرة، بل سبقتها دول مثل كينيا ونيجيريا وتوغو والمغرب. ويكشف التقرير معدل ملكية العملات المشفرة وقانونيتها في 33 دولة بما فيها ليبيا، حيث وجد أن الزيادة في العدد تدر 8.612 دولار أميركي من الناتج المحلي الإجمالي للفرد. 

لكن مع ذلك، فإن التكلفة الزهيدة لاستهلاك الكهرباء في ليبيا والمدعمة يدفع بالعديد من عصابات التهريب وتبييض الأموال وحتى المواطنين العاديين إلى تعدين العملات المشفرة.

وفي يوليو الماضي حمّل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، القائمين على عمليات تعدين عملات «بتكوين» في ليبيا مسؤولية التأثير في قدرات الشبكة الكهربائية، وهي تصريحات انتقدها مراقبون وشككوا في مصداقيتها. وقال الدبيبة «مصانع عملات (بتكوين) موجودة في ليبيا... 80% من المعلومات الخاصة بتعدين (بتكوين) في ليبيا صحيحة»، لافتاً إلى أن الكهرباء استنفدت أموالا كثيرة خلال العشرين سنة الماضية من دون أي اهتمام بالصيانة.

وفي 2018 أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً أكد فيه أن العملات الافتراضية مثل «بتكوين» ونحوها غير قانونية في ليبيا ولا توجد أي حماية قانونية للمتعاملين بها. وحذر مصرف ليبيا المركزي في البيان جميع المواطنين والمؤسسات والشركات من المخاطر الأمنية والاقتصادية للتعامل بالعملات الافتراضية والتي قد تستغل للقيام بأنشطة إجرامية ومخالفة للقوانين مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد أنه يجب الحصول على ترخيص وإذن مسبق من مصرف ليبيا المركزي للقيام بأي أنشطة أو تقديم خدمات مصرفية أو مالية سواء أكانت تتعلق بالعملات الافتراضية مثل «بتكوين» أو غيرها.

من جهته، كشف المعهد الفلبيني لأبحاث السلام والعنف والإرهاب في تقرير أصدره منتصف العام 2020 «أن جماعات إرهابية مرتبطة بداعش وميليشيات في ليبيا أجرت معاملات بالعملات المشفرة الآونة الأخيرة».

المعهد الفلبيني قال إن «الميليشيات تستخدم الأطفال ذوي الـ17 عاما، لإجراء تلك المعاملات عبر الإنترنت لعدم إثارة الشك فيهم، أو من خلال دور الأيتام في ليبيا، لإخفاء التبرعات المالية».

- انهيار عملة «بيتكوين».. ما سبب التراجع الذي تجاوز 50%؟ 
- «بتكوين» تتراجع إلى نحو 18 ألف دولار في أدنى مستوياتها منذ 2020
- هل تكون البرتغال الوجهة العالمية الأولى للعملات المشفرة؟

وتعرضت العملة الافتراضية «بتكوين» لتراجع كبير في الأسواق فمنذ ظهورها لأول مرة في الثالث من يناير 2009، وأثارت الكثير من الجدل كما هي الحال بالنسبة للعملات المشفرة التي تلتها لاحقا. ويلجأ البعض إلى العملات المشفرة كملاذ آمن لمواجهة العواصف الاقتصادية.

وفي نوفمبر وقبل أن يرحل العام 2022 فقدت منصة العملات المشفرة FTX، التي رفعت دعوى إفلاس ما قيمته 662 مليون دولار من العملات المشفرة، في يوم واحد في ظروف غامضة. ووفقا لـ«بلومبرغ» الأميركية فقد «شهدت منصة العملات الرقمية FTX، ومؤسسها سام بانكمان فراد، فقداناً غامضاً لما يقرب من 662 مليون دولار من العملات الرقمية في آخر 24 ساعة، ما يمثل أحدث تطور في واحدة من أحلك فترات العملات الرقمية».

وكان 2022 عاما قاسيا على «بتكوين» ملك العملات المشفرة، منذ أن وصل سعر «بتكوين» إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 68.790 دولار في نوفمبر 2021، لكنها فقدت نحو 70% من هذه القيمة.