مخرجات «6+6» في مشاورات عقيلة مع وفد نقابة المحامين

مخرجات «6+6» في مشاورات عقيلة مع وفد نقابة المحامين

لقاء عقيلة صالح في مكتبه بالقبة مع وفد نقابة المحامين، 23 يونيو 2023. (عبدالله بليحق)

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، مع وفد من نقابة المحامين - فرع درنة آخر المستجدات بشأن مخرجات لجنة «6+6» المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لإعداد قوانين الانتخابات.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في بيان، إن اللقاء، الذي عقد بمكتب عقيلة في القبة، تناول دور القانونيين في هذه المرحلة من أجل الإسهام في إبداء الآراء القانونية حول مخرجات اللجنة، لافتًا إلى تطرق اللقاء إلى احتياجات نقابة المحامين - فرع درنة، وعديد الموضوعات ذات العلاقة بالعمل القضائي والمحاماة.

يوم الإثنين الماضي، قال عقيلة صالح إن لجنة «6+6» نجحت في وضع أكثر من 90% من قوانين الانتخابات، وإنها لا تزال قائمة حتى الانتهاء من هذه القوانين، وتشكيل حكومة جديدة تتحمل مسؤولية الاستحقاق الانتخابي المقبل.

ملاحظات عقيلة حول مخرجات «6+6»
أبدى عقيلة، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره المصري حنفي جبالي في بنغازي، ملاحظات على مخرجات لجنة «6+6»، قال إنها «فنية وقانونية لا تمس الجوهر»، مثل النص على إجراء الاستحقاق على جولتين، الذي رآه «بلا مبرر»، ويستهدف «التعطيل»، فضلا عن الخلاف حول سن الناخب، مشددا على ضرورة النص بشكل واضح على بلوغ الناخب 18 عاما.

عقيلة: «6+6» لا تزال قائمة حتى إنهاء القوانين وتشكيل الحكومة
محللون: إحاطة باتيلي مقدمة لطرح حل جديد
عقيلة: النواب تسلم نتائج «6+6».. ومناقشتها في جلسة بعد عيد الأضحى
جريدة «الوسط»: جدل «بوزنيقة» ينتظر إحاطة باتيلي

وقال رئيس مجلس النواب إنه لا يجوز قانونا منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات، موضحا أن عديد الليبيين، ولأسباب معينة، اضطروا للحصول على جنسية غير ليبية. وكشف تقديم مقترح، خلال مشاورات «6+6» في المغرب، بحجب نتيجة المرشح مزدوج الجنسية حال فوزه، مع إعطائه فرصة 15 يوما للتنازل عن الجنسية، وإن لم يفعل يعد انتخابه كأن لم يكن.

وأشار عقيلة إلى صعوبة الطعن الانتخابي أمام المحكمة العليا، كما تنص مخرجات لجنة «6+6»، قائلا إن المحكمة العليا هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ولا ترفع الدعوى أمامها مباشرة. كما أنها تستغرق وقتا طويلا، قد يصل إلى ستة أو ثمانية أشهر.

وعلى الرغم من ذلك، أكد عقيلة أن هذه الملاحظات لا تمس جوهر مخرجات اللجنة، لافتا إلى عرض هذه المخرجات داخل جلسة رسمية بمجلس النواب، لإبداء الرأي فيها، ومشددا على أن هناك اتجاها داخل البرلمان يرغب في إجراء الانتخابات.