قررت كل من فرنسا وألمانيا الانضمام إلى الجهود الساعية لمكافحة شبكات تهريب البشر والهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا، وذلك في أعقاب مأساة غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل اليونان بعد انطلاقه من ليبيا، ما أسفر عن مقتل وفقدان المئات.

وذكرت جريدة «إل باييس» الإسبانية، أمس الأحد، أن وزيري الداخلية من فرنسا وألمانيا عقدا زيارة إلى تونس، الأحد، لإجراء مباحثات مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، ونظيريهما في تونس، التي تعد إحدى نقاط انطلاق المهاجرين الرئيسية إلى أوروبا.

وتأتي زيارة وزيري فرنسا وألمانيا، التي تستغرق يومين، في أعقاب انقلاب مركب صيد متهالك يقل مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان، الأسبوع الماضي، انطلق من ليبيا وكان في طريقه إلى إيطاليا، في حادثة هي الأكثر دموية منذ سنوات.

ويُعتقد أن أكثر من 500 مهاجر غير شرعي لقوا حتفهم في انقلاب المركب، الأربعاء الماضي، ما أثار انتقادات متجددة لدول الاتحاد الأوروبي بسبب ما وُصف بـ«الفشل الذي امتد لسنوات في منع حوادث غرق المهاجرين في البحر المتوسط».

النيابة العامة: إحباط تهريب 250 مهاجرًا غير شرعي وضبط 4 مهربين
قوات أيرلندية تنضم لمهمة «إيريني» في ليبيا مع تفويض باستخدام القوة

مسارات هجرة قانونية
وأوضحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، في بيان أن الهدف من الزيارة هو «مناقشة إنشاء مسارات قانونية للهجرة، للقضاء على تجارة تهريب البشر غير الإنسانية من شمال أفريقيا، وتعزيز عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، وتعزيز العودة الطواعية للمهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي».

وقالت: «نرغب في حماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، ووقف الوفيات المروعة في البحر المتوسط».