قال وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، إن هناك أكثر من مليوني أجنبي يعملون في ليبيا، ويستفيدون من الدعم المقدم للمواطن دون أن يدفعوا ضرائب أو رسوم ضمان اجتماعي.

وأكد، خلال حوار خاص مع برنامج «فلوسنا»، المذاع على قناة الوسط «Wtv»، أمس الإثنين، أن الدولة الليبية لديها حقوق يجب أن توفي. وأضاف: «العمال الأجانب يستفيدون من دعم الوقود والكهرباء، ويضايقون المواطن في المستشفيات والطرق، ولا يدفعون ضرائب أو ضمان اجتماعي».

مقترح لتنظيم سوق العمالة الوافدة
كشف الوزير مقترحا تعده وزارة العمل حاليا، وسيعرض على مجلس الوزراء قبل عيد الأضحى المبارك، لتحسين وضع المواطن الليبي عبر تنظيم سوق العمالة الوافدة.

العابد يُعلق على ترحيل مهاجرين مصريين من المنطقة الشرقية
العابد عن حملة ضبط الازدواج الوظيفي: رصدنا مواطنا يملك 12 محلا ولديه تعيين في الدولة (فيديو)
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يستضيف وزير العمل علي العابد (شاهد)

وأوضح العابد أنه بمقتضى هذا المقترح سيسمح لكل مواطن بالتكفل بنحو 12 عاملا، وسيجرى تسجيلهم، لدفع الضرائب والتأمينات، بحيث يصبح المواطن بمنزلة «صاحب العمل».

هل يمنع القانون عمل الموظف العام بالقطاع الخاص؟
بخصوص حملة ضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص، أكد وزير العمل أنها تتماشى من القانون رقم «12» لسنة 2010 الذي «يمنع منعا باتا الجمع بين وظيفتين».

ولفت إلى أن الحملة استهدفت في مرحلتها الأولى الأحياء الراقية في طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة. وقال: «فيه محلات يملكها ناس وتسوى ملايين، ومن خلال أرقامهم الوطنية وجدناهم معينين في الدولة».

واستدرك العابد: «الحملة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، فكيف يمكن لصاحب نشاط خاص بمئات الملايين أن يزاحم موظفا عاما يتقاضى ألفا وألفين دينار؟!».

وانتقد الوزير ما وصفه بـ«التسيب» داخل القطاع العام، قائلا: «معدل الأداء الوظيفي لبعض الموظفين ضعيف، وبعضهم لا يذهبون إلى العمل باليومين والثلاثة، وآخرون يعملون ساعتين فقط في اليوم».