كشف وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد بعض نتائج عمل حملة ضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن الحملة رصدت حالة لصاحب سلسلة محال تجارية، بواقع 12 محلا، ولديه تعيين في الدولة.

وأوضح العابد: «تقارير المنظمات الدولية تقدر نسبة البطالة في ليبيا بنحو 18%، وهذا الرقم غير صحيح، لأن العاطل عن العمل من لا يملك وظيفة، لكن مفهومنا للعاطل عن العمل في الشارع هو من لا يملك تعيينا في الدولة، وهذا مفهوم خاطئ»، حسب حديثه خلال حوار خاص مع برنامج «فلوسنا»، المذاع على قناة الوسط «Wtv»، أمس الإثنين.

وأضاف: «لا يمكن القبول بوجود مواطن في وظيفة عامة ويملك محال في مناطق راقية، أو صاحب رخصة تجارية لشركة أو مصنع ولديه تعيين، فأصحاب كل هذه الأنشطة التجارية يجب ألا يحصلوا على تعيين أسوة بباقي الموظفين، ولذلك نعمل على ضبط جدول العاملين في الدولة، خصوصًا بعد تعديل جدول الرواتب الموحد».

حملة توعية بالضمان الاجتماعي في القطاع الخاص
دعا العابد إدارة التوعية والإرشاد في صندوق الضمان الاجتماعي إلى توعية المواطنين بوجود ضمان اجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، معقبا: «من يملك مطعما أو حافلة أو سيارة نقل خاصة أو شركة مساهمة أو غيره من أنشطة القطاع الخاص يمكنه فتح استمارة في صندوق الضمان الاجتماعي، ودفع اشتراك، وإذا تقاعد أو أصيب في العمل فسيتحصل على معاش ضماني».

- العابد يعلن إطلاق حملة تفتيش واسعة لضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص

وأشار إلى أن «الصورة الشائعة في الشارع أن المعاش الضماني للقطاع العام فقط، وهذا أمر خاطئ، ويجري تصحيحه جزئيا عبر حملة الوزارة، لتنظيم منظومة سوق العمل في البلاد».

كما تعهد العابد بأن تعمل الوزارة على توفير عقود عمل مُصدق عليها للموظفين في القطاع الخاص، مؤكدا أن القانون الليبي رقم 12 العام 2010 يمنع الموظف العام من العمل في القطاع الخاص، ومردفا: «لا يعقل من ناحية العدالة الاجتماعية امتلاك شخص محلا بالملايين ويتحصل على راتب 2500 دينار، ويزاحم الموظفين».