أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، إطلاق حملة تفتيش واسعة لضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص تحت شعار «إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل».

وقال العابد لمنصة «حكومتنا»، اليوم الأحد، «لدينا منظومة حديثة ومتطورة أُوكل لها ملف الازدواجية، ورصدنا العديد من المخالفات وتعاملنا معها»، مؤكدًا أن «الحملة التفتيشية لضبط مزدوجي العمل بين القطاعين العام والخاص مستمرة في كل المدن».

مصطلح البطالة في ليبيا غير دقيق
وأوضح العابد في تصريحه الذي نشرته «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» أن مصطلح البطالة في ليبيا «غير دقيق والأرقام أغلبها غير صحيحة، لأن البطالة الموجودة اليوم تقاس بالذين لا يعملون في القطاع العام في الدولة، وهذا مفهوم خاطئ».

- العابد ينتقد قانونيْ العمل وتنظيم العمال الأجانب

وأضاف أن «معظم المحسوبين على البطالة يعملون في القطاع الخاص، في مصانع وشركات وما في حكمها»، مبينًا أن الهدف من تطبيق قانون عدم الازدواجية «هو ضمان عدم تفريغ القطاع الخاص من العمالة الوطنية وزيادة كاهل الكادر الوظيفي للدولة بمزيد من الموظفين».

الإجراءات الجديدة لوزارة العمل
وذكر العابد أن الإجراء الجديد الذي شرعت وزارة العمل في تنفيذه «سيشمل الجميع دون استثناء وعمليات الفرز وتبويب البيانات تجري على قدم وساق من خلال إدارة التفتيش العمالي والوظيفي، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومركز المعلومات والتوثيق بالوزارة».

ونوه العابد بأن وزارة العمل والتأهيل «تقوم بإعداد استراتيجية لمعالجة الترهل الوظيفي بالقطاع العام من خلال إصلاح الهياكل التنظيمية وتعديل قانون العمل، وتنشيط القطاع الخاص وتنظيمه وحوكمته إلكترونيًا من خلال برنامج التحول الرقمي».