أعلن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة إحاطة مفتوحة حول ليبيا، برئاسة الإمارات، يقدمها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يوم 19 يونيو الجاري.

واستعرض موقع «سكيورتي كاونسل ريبورت»، التابع للهيئة الأممية اليوم الأحد، أبرز التطورات السياسية في ليبيا، ونتائج عمل اللجنة المشتركة «6+6»، المكلفة بين مجلسي النواب والدولة، والمسؤولة عن صياغة القوانين الانتخابية.

- باتيلي والمنفي يأملان من لجنة «6+6» صياغة قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ 
- باتيلي يحث لجنة «6+6» على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين
- باتيلي يزور الزنتان ويبحث مع الجويلي الحاجة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف

ففي 24 مايو، وخلال اجتماع استمر أسبوعا في بوزنيقة المغربية، أعلنت لجنة «6+6» التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وأنه تم إحراز تقدم في عدد من القضايا العالقة بشأن توزيع المقاعد البرلمانية، وإجراءات الطعن في نتائج الانتخابات، واستخدام وسائل الإعلام فى أغراض الحملة، وغيرها.

كما دعت اللجنة إلى تشكيل حكومة موقتة موحدة، لـ«تمهيد الطريق» للانتخابات بحلول نهاية العام، وهي مبادرة لفت «سكيورتي كاونسل ريبورت» إلى أنها كانت موضوع اتصالات مستمرة في الكواليس بين ممثلي رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، والجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، المتحالف مع مجلس النواب.

وحسب الموقع نفسه، عبرت الأمم المتحدة وبعض أعضاء مجلس الأمن، في وقت سابق، عن شكوكهم في تشكيل حكومة موقتة أخرى. كما أنهم قلقون من أنها قد تصرف الانتباه عما يعدونه المهمة الأساسية لإجراء الانتخابات.

وفي هذا السياق، يوصف التقدم الذي أبلغت عنه أخيرا اللجنة المشتركة من المجلسين بـ«التطور الإيجابي»، على الرغم من أن أهميته تعتمد على التنفيذ، بينما أكد محللون مستقلون أن لدى بعض الفاعلين السياسيين الليبيين دوافع للإبقاء على الوضع الراهن.

ماذا تحمل إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن؟
في إحاطة يونيو الجاري، من المرجح أن يعيد أعضاء المجلس دعوة جميع الأطراف الليبية إلى الوفاء بالتزاماتها المعلنة من خلال إجراءات ملموسة، مع ملاحظة أن كلا من الأمم المتحدة والسلطات التشريعية قد حددت يونيو موعدا نهائيا للانتهاء من إنجاز القاعدة الدستورية من أجل إجراء الانتخابات نهاية العام.

وبينما يظل أعضاء مجلس الأمن متحدين بشأن الحاجة إلى عملية شاملة بقيادة ليبيا تؤدي إلى انتخابات من شأنها استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، يؤكد الموقع وجود اختلافات في وجهات النظر حول أفضل طريقة للمضي قدما بين فريق يضم معظم الأعضاء الغربيين، ويدعو إلى ضرورة إجراء انتخابات وطنية، وآخر يرى أن تعيين حكومة موقتة جديدة يجب أن يكون ذا أولوية.

وفي ثالث إحاطة له بمجلس الأمن الدولي منذ توليه المنصب، قال باتيلي إنه عرض على لجنة «6+6»، المكونة من شخصيات تنوب عن المجلسين، «دعم البعثة اللوجستي، وتقديم الخبرات الفنية، لتمكينها من القيام بعملها في إعداد القوانين الانتخابية». وأضاف: «أحث قيادتي المجلسين على تسريع عمل اللجنة، ونشر برنامج عمل اللجنة المحدد بإطار زمني في سبيل تنظيم الانتخابات هذا العام».وشدد باتيلي على ضرورة «إنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب، كي تشرع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنفيذ العملية الانتخابية بحلول أوائل يوليو».

ودعا المبعوث الأممي «قادة ليبيا وجميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة إلى الوفاء بما أعلنوه من التزام بإجراء الانتخابات من خلال حلول ملموسة ومقبولة من الجميع».