بدأت النيابة العامة إجراءاتها في منع التصرف في أموال وعقارات تقدر بـ100 مليون دينار، تحصل عليها مرتكبو جرائم كسب غير مشروع.

وقال مكتب النائب العام، إن المبلغ كان مودعا في حسابات مصرفية في مصرف الصحاري فرع الماية، حيث قررت النيابة الحجز على تلك الحسابات المصرفية التي استعملت لتمويه المصدر غير المشروع للمتحصلات، حسب بيان على صفحته بموقع «فيسبوك» الخميس.

النيابة وضعت يدها على 15 مليونا من المبلغ
وأثمرت هذه التدابير عن وضع سلطة التحقيق يدها على مبلغ 15 مليون دينار من الأموال العامة المستول عليها حتى الآن.

- النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت بنغازي
- حبس أحد أفراد إدارة الشرطة العسكرية في واقعة الاستيلاء على 1.19 مليون دينار
- حبس مسؤول في مصرف التجارة والتنمية بتهمة الاستيلاء على 12.3 مليون دينار

وأشار البيان إلى أن النيابة ستطلب من القضاء رد المتحصلات في تلك الوقائع.