ألمح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى خارطة طريق جديدة، في حال تعذّر التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، معتبرًا في الوقت نفسه أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي «لم يطّلع إطلاعاً جيدًا على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري»، خاصة أن «الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي يقول إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا لحين انتخاب سلطة تشريعية جديدة».

وقال صالح، في لقاء مع برنامج «شأن عام» الذي يذاع على «تلفزيون المسار»، مساء الإثنين، «إن لم يتفق مجلس الدولة مع مجلس النواب ربما ستكون هناك خارطة طريق سيُعلن عنها في حينها»، متابعًا: «إرادة الشعب الليبي هي فوق كل شيء، ولأن السلطة للشعب الليبي ولديه أدوات للتعبير عن إرادته، وهي السلطة التشريعية المنتخبة».

وتحدث عقيلة صالح عن «الحاجة إلى حكومة موحدة تنفذ قوانين الانتخابات وتشرف على العملية الانتخابية»، معتبرًا أن «أي تفكير لدخول طرابلس؛ يرفضه منذ البداية، لأنه سيؤدي لاقتتال بين الليبيين».

عقيلة صالح: مهمة البعثة الأممية مساعدة الليبيين وليس اختيار من يحكم
وانتقد تصريح باتيلي باعتبار أن الأجسام السياسية الحالية منتهية الصلاحية، معتبرًا أن المبعوث الأممي ليس حاكمًا لليبيا، لافتاً أن مهمة البعثة الأممية مساعدة الليبيين وليس اختيار من يحكم، قائلاً: «باتيلي ليس أكثر حرصًا منا على مصالح الليبيين. ولا يحق له تشكيل أجسام سياسية».

- نص كلمة باتيلي عن تشكيل فريق رفيع المستوى يجهز للانتخابات
- باشاغا: جاهزون لمساندة مساعي باتيلي في عقد الانتخابات العام 2023
- باتيلي يطلع حفتر على خطة البعثة الأممية لإجراء الانتخابات
- مجلس النواب: إحاطة باتيلي تضمنت مغالطات.. والدعوة للجنة الحوار من اختصاص أطراف الاتفاق السياسي

وتابع أن «مجلس النواب أصدر منذ أكثر من ثلاث سنوات قوانين انتخاب الرئيس وقانون الاستفتاء على الدستور وقام بما عليه بشأن الانتخابات، وأن المسؤولية لتنفيذ هذه القوانين تقع على عاتق السلطة التنفيذية، ولهذا نحن نطالب بحكومة موحدة تنفذ هذه القوانين».

عقيلة صالح: الحكومة يجب أن تعمل من سرت لأنها لا تخضع للميليشيات
وقال إن «حكومة باشاغا كُلِّفت بالطريقة الصحيحة طبقًا للاتفاق السياسي، وأخذت الثقة، وأدت اليمين الدستورية. ونحن نقول إن الحكومة يجب أن تعمل من سرت منذ البداية؛ لأنها وسط ليبيا ولا تخضع للميليشيات».

لجنة «6+6»
وأوضح أن «مجلس النواب سيُسمي ممثليه في لجنة 6+6 فور إرسال مجلس الدولة ممثليه، وسنمنحها شهرًا لمرجعة قوانين الانتخابات». وفي سياق آخر قال إن «ما يقوم به مجلس النواب بشأن المناصب السيادية هو للقضاء على الفساد الذي يعاني منه المواطن الليبي».

وعاد عقيلة للقول إن «البعثة الأممية غير مهتمة بموضوع تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وتتغافل عن أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب».

عقيلة: لا خلاف مع مجلس الدولة حول القاعدة الدستورية
وأضاف أنه «لا يوجد انقسام بين مجلسي النواب والدولة بشأن القاعدة الدستورية»، متابعا: «استشرنا المجلس باعتباره جهة استشارية في هذا الشأن.. تشاورنا شفهيًا وكتابةً مع مجلس الدولة وما زال القوانين الانتخابية».

سبب الفساد في ليبيا
واعتبر عقيلة صالح أن سبب الفساد في ليبيا هو «الانقسام الذي تدعمه بعض الدول المتدخلة في ليبيا وانقسام المؤسسات الرقابية»، متسائلاً: «إذا كان مجلس النواب لا يستطيع تغيير المؤسسات الرقابية كيف يمكن مساءلته عن مسؤوليته في مكافحة الفساد».

مبادرة باتيلي
وفي السابع والعشرين من فبراير الماضي طرح باتيلي مبادرة أمام مجلس الأمن الدولي، تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

بعدها قال مجلس النواب إن إحاطة المبعوث الأممي تضمنت مغالطات بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية، معتبرًا ذلك تناقض مع فقرات في الإحاطة نفسها أقرت بصدور التعديل الدستوري الذي جرى بالتشاور مع مجلس الدولة، وهو ما عبر عنه رئيس المجلس الأعلى للدولة في تصريحات تلفزيونية.