أكدت الناطقة باسم الخارجية البريطانية فرح دخل الله، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار والمضي قُدمًا في حوار سياسي بليبيا، مشيرة إلى أن الحوار ما زال ممكنًا حال استطاع الليبيون وضع خلافاتهم جانبًا والعمل معًا لتحقيق تطلعات الثورة.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية في لندن، قالت دخل الله: «عيّن رئيس الوزراء مؤخرًا جوناثان باول مبعوثًا خاصًا إلى ليبيا للعمل مع المحاورين الليبيين وشركاء دوليين، دعمًا لجهود الأمم المتحدة في تسهيل حوار يشمل الجميع للتوصل لاتفاق سياسي دائم، ومن شأن التوصل لتسوية سياسية تشمل الجميع في ليبيا، التي يجري التفاوض بشأنها حاليًا من خلال الأمم المتحدة، أن يمهد الطريق لوجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة تتيح أن تصبح ليبيا مستقرة وأن تلعب دورها في تنشيط اقتصاد شمال أفريقيا».

واستطردت الناطقة باسم الخارجية البريطانية: «تعترف المملكة المتحدة بمجلس النواب على أنه البرلمان الشرعي المنتخب ديمقراطيًا في ليبيا، ومن الضروري أن يتبنى مجلس النواب نهجًا يشمل الجميع وأن يمثل كافة الليبيين؛ لهذا السبب فإن المبعوث الخاص البريطاني يساند جهود الأمم المتحدة للوساطة بين كافة الأطراف، وتنظر المملكة المتحدة في سبل دعم مجلس النواب وبناء قدراته».

وردًا على سؤال بشأن دور بريطانيا في إيقاف المتطرفين من تهريب النفط الليبي، أجابت دخل الله: «يقلقنا وضع حدود ليبيا التي يسهل تخللها وعمليات التهريب، بما في ذلك تهريب النفط والأسلحة، كما أن الدول المجاورة تعاني بسبب ذلك، وقد رحبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه في 6 أبريل 2014 بشأن رفع الحصار عن الموانئ المصدرة للنفط في شرق ليبيا. ولاحقًا لهذه الجهود، أيدت المملكة المتحدة صدور قرار مجلس الأمن رقم 2146 الذي يحظر التصدير غير المشروع للنفط الخام الليبي، حيث إن نفط ليبيا لجميع الليبيين، وهم أفضل من يقرر كيفية المساواة في توزيع الموارد الطبيعية».

وأعربت الناطقة باسم الخارجية البريطانية عن ترحيب المملكة المتحدة بفرص التعاون مع كافة الشركاء من دول المنطقة حول أفضل السبل لمعالجة مشكلة الهجرة غير المشروعة من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وقالت: «في هذا السياق ساندت المملكة المتحدة جهود بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على الحدود، كما نبحث إلى جانب شركائنا الأوروبيين كيفية تعاون هذه البعثة بفعالية أكبر مع الدول المجاورة بهدف مساندة ليبيا».

وأكدت أن المملكة المتحدة رحبت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2174 الذي ينص على فرض عقوبات ضد المحرضين على أعمال العنف، قائلة: «ودعمًا لجهود وساطة الأمم المتحدة، لن تتردد المملكة المتحدة، إلى جانب شركائنا الدوليين، في الاستعانة بتلك الصلاحيات لاستهداف من يقوضون السلام في ليبيا، كما يفرض هذا القرار قيودًا على تدفق الأسلحة إلى ليبيا».

وأعربت عن تأييد بريطانيا وشركائها الدوليين لكافة الجهود الرامية لمنع تصدير الأسلحة إلى ليبيا، حيث من شأن ذلك أن يؤدي لزيادة زعزعة الاستقرار وإشعال العنف. وقالت إنه يمكن لمصر أن تلعب دورًا مهمًا في مكافحة التطرف عن طريق المساعدة في تأمين الحدود الليبية لمنع تهريب الأسلحة وعبور المقاتلين منها، مشددة على أهمية دورها في وقف إطلاق النار وإتمام المصالحة في ليبيا.

وفيما يتعلق بالتعاون مع مصر لإعادة تأهيل وتدريب قوات الأمن الليبية، قالت فرح دخل الله: «أعلنت المملكة المتحدة العام الجاري عن مشروع مدته ثلاث سنوات بتكلفة 62.5 مليون جنيه إسترليني لدعم قطاعات الأمن والدفاع والقضاء في ليبيا، وهذا يشمل تدريب آلاف ضباط الشرطة».

وأردفت: «خففنا موقتًا بعضًا من أنشطة هذا البرنامج نظرًا لحالة عدم الاستقرار التي شهدتها ليبيا مؤخرًا، لكننا نبقي الوضع تحت مراجعة مستمرة، ونواصل تنفيذ البرامج حيثما أمكن، وسنظل ملتزمين بمساعدة ليبيا، وننظر في أمر التعاون بهذا الصدد مع شركاء دوليين آخرين».

وتابعت: «كما أن تعاون الشركاء من المنطقة حيوي جدًا لأجل الدفع تجاه وقف إطلاق النار والمصالحة في ليبيا، ولهذا السبب أصدرنا بيانًا ختاميًا، إلى جانب مصر وشركاء أساسيين آخرين من المنطقة، بعد اجتماع مهم عقد في نيويورك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أعلنّا تأييدنا لعملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة، ويمكن لمصر، التي لديها حدود طويلة مشتركة مع ليبيا، أن تلعب دورًا مهمًا في مكافحة التطرف عن طريق المساعدة في تأمين الحدود لمنع تهريب الأسلحة وعبور المقاتلين».