هيمن الحديث عن الانتخابات الليبية والقاعدة الدستورية على المواقف السياسية محليًا ودوليًا خلال الثماني وأربعين ساعة الماضية، وتراوحت المواقف بين إنذار بـ«فرصة أخيرة» للوصول إلى حل نهائي للأزمة، في مقابل حديث آخر عن «حل بديل» في حال فشل التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، قال إن الانتخابات الليبية ستجرى بعد إقرار القاعدة الدستورية، وذلك في تصريح إلى قناة «العربية» السعودية يوم الجمعة.. كما وصف في تغريدة أمس السبت، تأجيل الانتخابات بـ«الجُرم»، محملًا المسؤولية لـ«المعرقلين المستفيدين من اختطاف قرار الليبيين منذ ما يقارب 10 سنوات»، دون أن يسمهم.

خارطة طريق.. فرصة أخيرة
أما القائد العام لقوات القيادة العامة، خليفة حفتر، فأعلن عن «فرصة أخيرة» ترسم من خلالها خارطة طريق تشمل إجراء الانتخابات، وذلك في كلمة لمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا، أمس السبت.

واستعجل رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، مجلسي النواب والأعلى للدولة الاتفاق على مسار حل عبر «الوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية»، داعيًا إلى «تسريع وتيرة الحوار»، وذلك في تغريدة عبر «تويتر».

وفي تصريح إلى بوابة «الوسط» حذر الباحث بمعهد كلينقديل للأبحاث، والمتخصص بالشؤون الليبية، جلال حرشاوي، من أن استمرار الوضع الراهن قد يهدد بإغلاقات نفطية مجددًا.

ومنذ مارس الماضي، تجدد الانقسام السياسي بوجود حكومتين الأولى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، وأخرى مكلفة من مجلس النواب في بنغازي برئاسة، فتحي باشاغا.

الدعوة إلى التوافق على توافق
دوليًا، كانت دعوة الأمم المتحدة القادة الليبيين إلى «التوافق على حل مبني على توافق وطني»، بيد أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بعث رسالة تحذير واضحة يوم الجمعة، بضرورة «تجنب أي أعمالٍ تصعيدية من شأنها تهديد وحدة واستقرار ليبيا الهش أصلًا»، وذلك في بيان لمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا.

وفي منتصف هذا الشهر، أعلن مجلس الأمن الدولي التزام أعضائه بدعم الحوار الليبي الشامل، الذي يهدف إلى «تشكيل حكومة ليبية موحدة»، قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد، وتمثيل الشعب الليبي بأكمله.

- واشنطن في ذكرى الاستقلال: الليبيون يستحقون حكومة موحدة ومنتخبة 
- بريطانيا تحض على الاستعانة بـ«آليات بديلة» حال عدم اتفاق «النواب» و«الدولة» على خارطة طريق
- 71 عاما على استقلال ليبيا.. دعوة دولية للقادة السياسيين إلى حل توافقي للأزمة (فيديو)

البحث عن آليات بديلة
وفي المواقف الدولية أيضًا، كانت دعوة واشنطن إلى «حكومة موحدة ومنتخبة ديمقراطيًا يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة كل البلد وشعبه، فضلًا عن هيئة تشريعية بتفويض مجدد، مؤكدة – في بيان صادر عن السفارة الأميركية لدى ليبيا - أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن».

لكن بريطانيا التي دعت جميع الفاعلين الليبيين إلى الالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق عاجلًا على أساس دستوري، فإنها رأت في الوقت نفسه إمكانية «الاستعانة بآليات بديلة لتخفيف المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية الانتقالية المفتوحة التي عفا عليها الزمن، في حال عدم توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة للاتفاق على خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات»، وفق بيان صادر عن السفارة البريطانية.

يشار إلى أن المبعوث الأممي سبق أن تحدث عن «الآلية البديلة» نفسها خلال إحاطة في جلسة مجلس الأمن منتصف هذا الشهر.

ويقول حرشاوي إلى «بوابة الوسط»: «لا أحد يعرف حتى الآن ما إذ كان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي سيحرق الجسور مع عقيلة صالح (رئيس مجلس النواب) وخالد المشري (رئيس المجلس الأعلى للدولة) أم لا؟».

ومع تزاحم المواقف السياسية خلال اليومين الماضيين، بقى الغموض سيد الموقف فيما يخص مستقبل العملية السياسية، بقاعدتها الدستورية التي لم توضع وانتخاباتها التي لم تتحقق، ويتجدد السؤال مع كل عام، ماذا يخبئ 2023 لليبيا؟