قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم السبت، إنه ليس بالإمكان انعقاد الاجتماع المقرر له في مدينة الزنتان بين رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، وعزى ذلك لـ«أسباب لوجستية خارجة عن إرادتنا»، دون أن يكشف مزيد التفاصيل.

وحث باتيلي في بيان، مجلسي النواب والأعلى للدولة على الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما، وحض على ضرورة أن يخرج هذا الاجتماع بـ«مقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة» لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة.

وأكد البيان استعداد الأمم المتحدة لبذل «مساعيها الحميدة» لضمان نجاح اجتماع عقيلة والمشري المقبل، ورأى أن هذا الاجتماع «يجب أن يقدم إجابات للإحباطات المتزايدة، ويلبي تطلعات ما يزيد على 2.8 مليون ناخب سجلوا للتصويت، ويتطلعون لإضفاء الشرعية على القادة المستقبليين وعلى مؤسسات هذه الدولة»، وقال: «القادة الشرعيون هم من يرسخون الثقة في العملية السياسية ويحققون السلام والاستقرار ويوفرون فرصة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، بما في ذلك النساء والشباب».

- عقيلة صالح: لقاء مرتقب مع المشري.. ونحن في طريقنا لحل الأزمة
- هل تفتح لقاءات القاهرة بابًا لحل الأزمة الليبية؟- 
عقيلة: التوافق بين «النواب» و«الدولة» على المناصب السيادية خلال أيام

باتيلي يحض على الدخول في حوار لإيجاد حل في ليبيا
وحض باتيلي جميع المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، على الدخول في حوارٍ سعيًا إلى إيجاد حل وتسريع الجهود الجارية، ودعا الليبيين بكل أطيافهم ومن جميع مناطق ليبيا، وكذلك المؤسسات العامة، بما فيها المجلس الرئاسي والمؤسسات القضائية والأمنية، إلى إيصال أصواتهم والتعبير عن آرائهم ومخاوفهم من خلال إجراءات ديمقراطية وشفافة في جهد متضافر من أجل إنهاء المأزق الحالي، مؤكدًا أن «شعب ليبيا يستحق الفرصة للإدلاء بصوته واختيار قادة المستقبل».

وذكر باتيلي بعمله منذ وصوله إلى ليبيا على دعوة الأطراف السياسية الفاعلة إلى تسريع المشاورات حول سبل المضي قدمًا في العملية السياسية، وتهيئة الظروف من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس دستوري سليم، وحثه القادة الليبيين على عقد اجتماعاتهم داخل البلاد، ما من شأنه أن يظهر دلائل قوية للشعب بأنهم «حريصون كل الحرص على مصالح البلاد».

وقال: «على هذا فإن معظم الاجتماعات بين الأطراف الليبية الفاعلة ينبغي أن تُعقد على الأرض الليبية، كونها المكان الأنسب للمشاورات بين المواطنين على جميع المستويات»، وأضاف: «لذلك أسعدني نبأ اتفاق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على عقد اجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الزنتان في 4 ديسمبر لغرض واحد وهو تفعيل عملية تفضي إلى إجراء الانتخابات، بما في ذلك استكمال الإطار الدستوري». وتابع: «ولأسباب لوجستية خارجة عن إرادتنا، ليس بالإمكان عقد هذا الاجتماع المهم لاستئناف الحوار السياسي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينة الزنتان».