قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنه سيجري التوافق خلال الأيام القليلة المقبلة على المناصب السيادية مع مجلس الدولة، خصوصًا أن هناك تقاربًا بين المجلسين.

واعتبر صالح في مؤتمر صحفي بالقاهرة، اليوم الإثنين، أن «المناصب السيادية تتبع مجلس النواب فهي أذرع مجلس النواب في رقابة السلطة التنفيذية، فعزل أو تثبيت هؤلاء الأشخاص من اختصاص مجلس النواب».

اتفاق على تغيير أصحاب المناصب السيادية مع مجلس الدولة
وتابع أن الاتفاق السياسي ينص على التشاور مع مجلس الدولة بشأن هذه المناصب، مضيفًا: «تشاورنا منذ أكثر من سنة معهم في بوزنيقة واتفقنا على تغيير هذه المناصب ونحن قمنا بواجباتنا وأرسلنا ملفات بحيث مجلس الدولة يفرز الملفات ويرسل لنا القوائم ثم ننتخب نحن المرشحين لهذه المناصب في مجلس النواب».

- عقيلة: على لجنة «القاعدة الدستورية» إرسال مخرجاتها إلى مفوضية الانتخابات
- لقاء مرتقب بين المشري وعقيلة في القاهرة حول السلطة التنفيذية والمناصب السيادية
- عقيلة صالح: استمرار عمل الحكومة الحالية في طرابلس غرضه الفوضى في ليبيا

عقيلة: مجلس الدولة تأخر في إرسال قوائم المرشحين للمناصب السيادية
وأشار إلى تأخر مجلس الدولة في إرسال قوائم المرشحين، متابعًا: «اجتمعنا في المغرب واتفقنا على تفعيل اتفاق بوزنيقة، وأعتقد هناك تقاربًا وسيجري خلال الأيام المقبلة التوافق على هذه المؤسسات».

وفيما يخص حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قال عقيلة: «انتهت مدتها وهي 18 شهرًا وقد أتت بمهام محددة وهي المصالحة الوطنية والانتخابات وتوحيد المؤسسات وتوفير المتطلبات للمواطنين لكنها فشلت فشلاً ذريعًا في هذه المهام».

وتابع: «التغيير مطلوب والتداول السلمي مطلوب وبنفس الآلية التي جرت في المرة السابقة بالاتفاق بين المجلسين (الدولة والنواب)، مع العلم أن مجلس الدولة جسم استشاري وليس غرفة في السلطة التشريعية».