رفض المجلس الأعلى للدولة، اليوم السبت، إعادة فتح ملف قضية لوكيربي، مؤكدا أن ملف القضية قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية حسب نص الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة وليبيا في 14 أغسطس العام 2008، وحض في ذات الوقت على توضيح ما وصفه بـ«حالة اختفاء» المواطن الليبي بوعجيلة مسعود.

وقال المجلس في بيان، إن إعادة فتح ملف القضية يفتقر إلى «أي مبررات سياسية أو قانونية»، مؤكدا «عدم التزامه» بكل ما يترتب على هذه الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية، ودعا مجلسي النواب والرئاسي والنائب العام للتضامن معه واتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء «هذا العبث»، حسب وصفه.

وبينما أكد «إدانته التامة» لجريمة إسقاط الطائرة المدنية فوق مدينة لوكيربي، وإدانة كل أشكال الإرهاب؛ حض مجلس الدولة الجهات الأمنية ذات الاختصاص على توضيح ما وصفه بـ«حالة اختفاء المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي في ظروف غامضة» بحجة ذكره في التحقيقات في القضية.

بوشناف يحذر من «عقود من الاستباحة» حالة فتح قضية لوكيربي مجدداً
وأمس الجمعة، حذر مستشار الأمن القومي الليبي، المستشار إبراهيم بوشناف، من إثارة قضية لوكيربي مجدداً، داعيا كل الوطنيين والكيانات السياسية إلى «الاصطفاف لمنع ذلك بعيداً عن الصراع السياسي».

وقال في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «قضية لوكيربي إن أثيرت من جديد وأصبحت موضوعاً لتحقيق جنائي ستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة». وأوضح «قبل مغادرة الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض، أثار المدعي العام في عهده وليم بار أمراً يتعلق بقضية لوكيربي، ما راج من أنباء حينها أنه يطالب السلطات الليبية بتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود بزعم أن له علاقة بتلك القضية».

- بوشناف يحذر من إثارة قضية لوكربي مجددا.. ويدعو الوطنيين إلى «الاصطفاف»
- المنقوش تنفي «ما نسب إليها» بخصوص أبوعجيلة مسعود
- المنقوش: ليبيا يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم مطلوب في تفجير لوكيربي
- المجلس الرئاسي يقرر وقف نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر خارج البلاد

وأضاف: «شكلنا فريقاً قانونياً سياسياً يتبع مكتب وزير الداخلية لمتابعة مستجدات الطلب، لأننا على علم بتفاصيل الاتفاق الذي أنهى النزاع مع الولايات المتحدة»، وتابع: «كان أساس عمل الفريق أن الدولة الليبية زمن النظام السابق تمسكت بأن أساس التسوية ينحصر فقط في مسؤوليتها المدنية عن أفعال تابعيها دون المسؤولية الجنائية، وشملت التسوية أيضاً أن أية مطالبات بعد تاريخ التوقيع توجه إلى حكومة الولايات المتحدة». وقال: «راجت تصريحات منسوبة للسيدة وزيرة الخارجية (نجلاء المنقوش) عن الموضوع ذاته العام الماضي، خاطبنا السيد رئيس الوزراء بكتاب لم يخرج عن مضمون ما سبق في هذا الإدراج».

لوكيربي والمنقوش وأبوعجيلة مسعود
وأبوعجيلة محمد مسعود، هو مسؤول مخابرات ليبي سابق موجود حاليا في سجن ليبي بعد إدانته بتهم لا علاقة لها بحادث «لوكيربي». لكن وُجهت إليه تهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب. ويزعم المسؤولون الأميركيون أنه ساعد في صنع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق بلدة لوكيربي.

وفي حوارها مع قناة «بي بي سي» البريطانية، المنشور العام الماضي، قالت المنقوش إن «ليبيا يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم رجل مطلوب في تفجير لوكيربي العام 1988»، وأضافت أن «نتائج إيجابية آتية»، واستكملت: «الحكومة الليبية تتفهم ألم وحزن أسر الضحايا، لكنها بحاجة إلى احترام القوانين»، واختتمت أن «الولايات المتحدة وليبيا تتعاونان في القضية، وهي تتقدم».

لكن الوزيرة عادت ونفت «صحة ما نُسب إليها بخصوص المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود»، وأكدت أنها «لم تذكر المعني» خلال مقابلتها مع قناة «بي بي سي» البريطانية. وقالت الوزيرة، في بيان صدر عن الوزارة، إنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا «لوكيربي»، وضحايا تفجير «مانشستر أرينا» الذي وقع العام 2017، واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية. وأوضحت أن هذه المسائل من «اختصاص مكتب النائب العام الليبي، وهو مَن يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين». فيما نبهت وزارة الخارجية إلى ضرورة «عدم تداول ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة؛ لأنها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.