حض رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم السبت، على ضرورة التوصل إلى قانون انتخابي عادل وشامل يتضمن ترسيمًا واضحًا للدوائر الانتخابية وتوزيعًا عادلًا للمقاعد، معتبرًا أن هذا القانون سيحظى بتوافق جميع الأطراف، وكذلك كل المنخرطين في العملية السياسية.

وأكد السايح خلال حضوره محاكاة لإجراء الانتخابات، السبت، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أن القانون هو المسؤول عن خلق الأمن فيما تضطلع الأجهزة الأمنية بالمحافظة على هذا الأمن.

وكشف السايح تواصل مفوضية الانتخابات مع وزارة الداخلية، خاصة الإدارة العامة للعمليات الأمنية بهدف تشكيل شبكة تعني بتوفير عديد المزايا التي كانت مفقودة في الانتخابات السابقة، لافتًا إلى أن هذه الشبكة تغطي قرابة 2000 مركز انتخابي للحصول على المعلومات عن أي خرق أمني بأحد المراكز الانتخابية واتخاذ الإجراء المناسب.

- الدبيبة: قادرون على تأمين الانتخابات في جميع مناطق ليبيا.. والحجة الأخيرة لعدم إجرائها سقطت
- باتيلي والدبيبة يشاركان في عملية افتراضية للمحاكاة الانتخابية
- وليامز تقترح انتخاب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء يمثلون الأقاليم التاريخية
- باشاغا يبحث مع وزير خارجية الكونغو ملفي المصالحة والانتخابات

وأوضح رئيس مفوضية الانتخابات أن الهدف من تواصل المفوضية مع الأجهزة الأمنية هو الحصول على المعلومات وبناء القرار الصحيح، إضافة إلى إيصال المعلومة الانتخابية الصحيحة بكل تفاصيلها للأجهزة الأمنية فيما يتعلق بانسياب العملية الانتخابية أمنيًا.

وأشار إلى أن العام 2022 شهد تنظيم عديد البرامج والورش التدريبية للعناصر المنخرطة في تأمين العملية الانتخابية ورفع قدراتها بهدف الارتقاء بالعملية إلى مستوى المعايير الدولية المتعارف عليها.

الدبيبة: قادرون على تأمين الانتخابات
وفي كلمته خلال الحدث، قال إن حكومته قادرة على تأمين الانتخابات في جميع مناطق ليبيا، وأضاف: «من حق الليبيين الوصول للانتخابات، ولا يجب ترك الفرصة لمن يحاول تمرير مشروعات التمديد بحجة تأمين الانتخابات».

ووجه الدبيبة الشكر إلى وزارة الداخلية لمشاركتها في محاكاة تأمين العملية الانتخابية، وذلك بعرض بعض السيناريوهات الأمنية وكيفية التعامل معها، معتبرًا أن جميع مديريات الأمن قادرة على تأمين الاقتراع.

وتابع: «تصارعوا على السلطة من خلال الانتخابات، فلا توجد سلطة تنفيذية أخرى أو مرحلة انتقالية أخرى، فآخر حجة (عدم القدرة على تأمين الانتخابات) سقطت اليوم بالبرهان والدليل، بإجراء تمرين التأمين».