أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الجمعة، اتفاقا مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023.

وقال، خلال مؤتمر صحفي مع عقيلة صالح في مقر وزارة الخارجية المغربية، «لن يحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية».

ويشأن تفاصيل المباحثات مع رئيس مجلس النواب، قال المشري «التقيت مع المستشار عقيلة صالح في لقاءين متتاليين درسنا فيهما بعمق ما يعانيه وطننا من مشاكل وآلام، وتوصلنا إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين، وإلى تعميق الأزمة».

- عقيلة: آلية اختيار المناصب السيادية حسمت في اجتماعات بوزنيقة بإشراف البعثة الأممية 
- الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليبية خلال اجتماعات بوزنيقة
- في اجتماعات بوزنيقة.. الرعيض يوضح توزيعات المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة «سبق أن اجتمعت لجنة من المجلسين في مدينة بوزنيقة، واتفقت على 2 من بين 7 من المناصب السيادية»، وتابع «اتفقت مع رئيس مجلس النواب على استئناف ما جرى الاتفاق عليه، والمجلس الأعلى للدولة سبق له التصويت على الموافقة على هذه المخرجات». وأشار أيضا إلى «الاتفاق على الإجراءات اللازمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع وقت ممكن».

انسداد سياسي وانقسام حكومي
وجاء اللقاءان في وقت تشهد فيه ليبيا عودة لحالة الانسداد السياسي والانقسام الحكومي بعدما قرر مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض الأول تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.

ومن المقرر أن يقدم الممثل الخاص للأمين العام الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أولى إحاطاته بشأن الوضع السياسي في البلاد إلى مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الجمعة، وذلك بعد لقاءاته مع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس مفوضية الانتخابات ورئيس مؤسسة النفط ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد.