بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء، مساهمة الأجانب في الشركات الوطنية، وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية، بهدف تشجيع العنصر الوطني الطبيعي والاعتباري لإقامة شراكة مع الأجانب بدلا من الاكتفاء بفتح فروع لشركات أجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، ضم كلا من مستشار الوزير شذر الصيد، ومدير إدارة الشركات عبدالحكيم بوجبيهة، ورئيس اللجنة المشكلة بالخصوص الدكتور مجدي عبدو، وذلك لمناقشة ومتابعة عمل اللجنة المشكلة لمراجعة قرار 207 لسنة 2012 بشأن مساهمة الأجانب في الشركات المحلية.

- الحويج يوضح سبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم
- الحويج يعتمد 43 مشروعا استثماريا بأنحاء ليبيا

طبيعة الشراكات بين المساهم الأجنبي والعنصر المحلي
وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذا الشراكة تحقق التنوع للاقتصاد الوطني، وتوطين مشاريع حقيقية تحقق التوازن التجاري، ونقل الخبرة والمعرفة الأجنبية، وإيجاد مواطن عمل تصل إلى 75% كحد أدنى، فضلا عن أن هذه الشركات المشتركة هي شركات وطنية خاضعة للقانون الليبي بدلا من التحكيم التجاري وتبعاته، بالإضافة إلى أن أرباح هذه الشركات ستكون داخل الدولة الليبية.