اعتبر الخبير الاقتصادي د.عطية الفيتوري أن السعر التعادلي لصرف الدولار مقابل الدينار الليبي يتطلب استقرار إيرادات النفط وقيمة الواردات، مستدركًا أن «هذا قد لا يكون متاحًا دائمًا». 

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «في حالات التغير، على المصرف المركزي التدخل ببيع العملة الأجنبية في حالة وجود العجز، وشرائها في حالة ظهور الفائض».

وحسب آخر أرقام رسمية بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.88 دينار (وفق نشرة المصرف المركزي)، بفارق 22 قرشًا عن سعر صرف العملة الأميركية في السوق الموازية والبالغ 5.10 دينار.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن «السعر التعادلي ليس ثابتًا وقد يتغير من فترة زمنية إلى أخرى، إذا زاد الطلب أو انخفض العرض أو العكس»، منبهًا إلى أن هذا السعر التعادلي يتحقق عندما يكون ميزان المدفوعات متوازنًا، أي أن الطلب على العملات الأجنبية مساوٍ لعرضها.

- أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي على نحو أسبوعي (11 -18 أغسطس 2022) 
- باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي
- «اقتصاد بلس»: مستوى دخل الفرد في ليبيا

استقرار الدولار مقابل الدينار عند سعر تعادلي
وضرب الفيتوري مثلًا باستقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار عند سعر تعادلي اليوم، ولكن إذا انخفض سعر النفط أو ارتفع بعد شهر أو شهرين سوف لن يكون سعر اليوم سعرًا تعادليًا.

من جهة أخرى، بيّن الفيتوري أن السعر العادل يطلق على سعر السلعة أو الخدمة، ولا يتحقق عندما تكون سوق السلعة سوقًا احتكارية سواء احتكارا مطلقا أو احتكار القلة أو حتى في سوق المنافسة الاحتكارية، لأن المحتكر دائما هو من يحدد السعر. ونوه بأن السعر العادل للسلعة يتحقق في السوق التنافسية فقط، إذ يتساوى حينها السعر مع متوسط التكلفة مع التكلفة الحدية للإنتاج السلع.

وقال «على الحكومة التدخل وفرض سعر إداري، حالة وجود احتكار لسلعة أساسية أو مهمة، حتى لا يجري استغلال المستهلكين، وهذا ما تعمل به حتى اكبر الدول الرأسمالية».