طالب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر صرف الدينار الليبي، وذلك خلال انعقاد لجنة السياسات النقدية للمصرف.

ونشر حساب تابع لحكومة باشاغا على «فيسبوك»، مراسلة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، يطالب فيها بالعمل على تعزيز قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، مما يسهم في رفع القدرة الشرائية للمواطن الليبي.

- الحبري: قدمنا دراسة عن إعادة النظر في سعر صرف الدينار في ضوء التطورات العالمية

واستشهد باشاغا بالقانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن أخذ التدابير المناسبة لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية، محلية كانت أو دولية، بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

باشاغا يطالب المركزي بـ«انتهاج سياسة نقدية رشيدة»
وطالب المصرف المركزي بـ«انتهاج سياسة نقدية رشيدة واتخاذ القرارات التي تحد من تفاقم مستويات التضخم وتقلل من الضغوطات على سعر صرف وقيمة الدينار الليبي».

وأشار إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية، خاصة أن ليبيا تعتمد شبه كلية على الاستيراد الخارجي، مما «أثر على انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية وانعكست عواقبه على حياة المواطنين»، بحسب ما جاء في المراسلة.

باشاغا يطالب بوضع خطة لكبح ظاهرة الركود التضخمي
ودعا باشاغا إلى «وضع خطة لكبح ظاهرة الركود التضخمي وتعزيز قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، مما يسهم في التحكم بمستويات أسعار السلع في السوق الليبية».

وتعهد باتخاذ حكومته كافة الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتخفيض الإنفاق المتسبب في التضخم، وبالقدر الذي لا يؤثر على المواطنين، وبما يتوافق مع أدوات سياسة المصرف النقدية المتعلقة بقواعد تعديل سعر صرف الدينار.