مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، تسعة أشهر، قائلا إنها «فترة نهائية غير قابلة للزيادة؛ لتقديم توصياتها الختامية».

وطلب المجلس من البعثة أن تقدم في دورته الثانية والخمسين تقريرها النهائي عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، حسب بيان على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة.

البعثة ستقدم توصيات فيما يخص العدالة الانتقالية
وستركز البعثة «بشكل خاص» على توصيات ملموسة، ستقدم إلى السلطات الليبية، في مجالات ذات أولوية وهي «تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، وفق البيان.

كما ستتضمن التوصيات حث السلطات الليبية على وضع «خطة عمل وطنية فيما يخص حقوق الإنسان؛ لمتابعة التحقيق فيما توصلت إليه بعثة تقصي الحقائق، و(تنفيذ) التوصيات الصادرة عن المعاهدات الدولية،وتعزيز سيادة القانون، بما في ذلك دعم العمليات القضائية وإنفاذ القانون».

البعثة تتهم «الكانيات» بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»
وفي تقرير صدر مطلع يوليو الجاري، أعلنت البعثة توصلها إلى «أسباب معقولة» للاعتقاد بأن أفراد من «ميليشيا الكانيات» ارتكبوا «جرائم ضد الإنسانية» متمثلة في الإبادة، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، والاختفاء القسري ضد «سكان محددين» في ترهونة منذ أن فرضوا سيطرتهم على المدينة حتى يونيو 2020.

- بعثة تقصي الحقائق تتهم «الكانيات» بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».. وتدعو لإنشاء محكمة خاصة لترهونة
- فرنسا تطالب بعثة تقصي الحقائق بالتركيز على الفظائع المرتكبة في ترهونة وفي جنوب طرابلس
- بعثة تقصي الحقائق: ثقافة الإفلات من العقاب تمنع السلام في ليبيا
- «بعثة تقصي الحقائق»: شهود رفضوا التعامل معنا «خوفا على سلامتهم»

وأوضحت البعثة في التقرير الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان، أن هذه «الجرائم أُرتُكبتْ على نطاق واسع، حيث استهدفت الكانيات بشكل منهجي جميع أشكال المعارضة الفعلية والمتصورة، وقضت عليها مع الإفلات التام من العقاب»، مشيرة إلى توثيقها «عديد الفظائع» التي لها تأثير مستمر على الضحايا ومواطني ترهونة وليبيا.