قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، أجرت زيارتها الأولى إلى طرابلس خلال الأيام الماضية، لكن الكثير من الشهود رفضوا التعامل مع البعثة «خوفًا على سلامتهم».

وأوضح رئيس بعثة تقصي الحقائق، المغربي محمد أوجار، «رفض الكثير من الشهود التعامل مع بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، خوفًا على سلامتهم.. ودعوْنا السلطات الليبية إلى ضمان حرية الأفراد في التعاون مع البعثة»، وفق بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا أمس.

وتأتي الزيارة، التي استمرت أربعة أيام وانتهت أول من أمس الخميس، وقدمت فيها البعثة معلومات مستجدة إلى السلطات الليبية حول عملها، قبيل رفع تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر المقبل، وعقب مهمة تحقيق، أجريت سابقا في يوليو 2021.

وفي بيان عقب الزيارة قال أوجار، إن «الهدف الرئيسي لزيارتنا يقضي بتعزيز تعاوننا مع السلطات الليبية في تنفيذ ولايتنا»، مضيفًا أن مجلس حقوق الإنسان حثّ السلطات الليبية على التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق، و«يسعدنا أن نرى الالتزام الذي أبدته السلطات الليبية بمواصلة التعاون مع البعثة ومساعدتنا في عملنا».

قدر كبير من المعلومات عن الانتهاكات في ليبيا
وبحسب البيان، تمكنت البعثة من جمع قدر كبير من المعلومات، «على الرغم من التحديات بما في ذلك محدودية الوقت والقيود على السفر بسبب كـوفيد-19».

وقالت عضوة البعثة تريسي روبنسون: «نحن في وضع يسمح لنا بالتوصل إلى عدد من النتائج المهمة، التي سنقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر. لكنّ تحديد مجمل الانتهاكات والتجاوزات التي اقتُرفت في ليبيا منذ العام 2016 يتطلب وقتًا أطول بكثير».

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان، بعثة تقصي الحقائق في ليبيا في 22 يونيو 2020، التي تهدف - من بين أمور أخرى - إلى توثيق الانتهاكات والتجاوزات «المزعومة» للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا، منذ بداية العام 2016، وفق البيان. وفي أغسطس 2020، عيّنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثلاثة محققين مستقلين لتوثيق الانتهاكات في ليبيا، وهم رئيس البعثة محمد أوجار من المغرب، وتريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة.

بعثة تقصي الحقائق تعقد اجتماعات رفيعة المستوى في ليبيا
وقال بيان البعثة الأممية، إن أعضاء البعثة التقوا خلال الزيارة وزراء الخارجية، والداخلية، والعدل في ليبيا، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان.

كما عقدوا اجتماعات مع مدير عام وزارة الدفاع، ومكتب المدعي العام العسكري، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومكتب النائب العام، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك التقتْ البعثة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، وجِهات أممية أخرى.

- اللجنة الدولية للحقوقيين تدعو لإشراك الناشطين في أعمال بعثة تقصي الحقائق الأممية في ليبيا
- نقص التمويل يهدد عمل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا
- اجتماع وزاري موسع مع لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا
- رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا يتوعد منتهكي حقوق الإنسان بـ«عدم الإفلات من العقاب»

فيما أعرب «بياني»، عن أمله في أن ينظر مجلس حقوق الإنسان في تجديد ولاية البعثة، قائلاً: «نرحب بدعم السلطات الليبية في هذا الصدد».

وفي ختام البيان، أكدت البعثة أن المساءلة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر، ومعالجة الإفلات من العقاب السائد، يجب أن يشكلا جزءًا من عملية تحقيق السلام والاستقرار.