وافق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الإثنين، على إصدار قرار يطالب بتشكيل فريق خبراء وإرسال بعثة تحقيق إلى ليبيا من أجل توثيق التجاوزات والانتهاكات التي شهدتها البلاد منذ العام 2016.

وقالت «فرانس برس» إن مجلس حقوق الإنسان الأممي تبنى قرارًا يطلب إرسال «بعثة تحقيق» إلى ليبيا تكلف توثيق التجاوزات التي اُرتُكبت منذ العام 2016.

وأشارت إلى أن مشروع القرار قدمته مجموعة دول أفريقية في مارس الماضي في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكن الدول لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس «كورونا المستجد»، الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة.

لكن القرار اُعتُمد اليوم دون تصويت بعد استئناف مناقشات مجلس حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، عقب تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

اقرأ أيضًا.. الأمم المتحدة تتبنى قرارًا يطلب التحقيق في تجاوزات اُرتُكبت في ليبيا منذ 2016

ويندد القرار «بشدة بكل أعمال العنف التي اُرتُكبت في ليبيا» ويبدي «قلقه» للمعلومات التي تتحدث عن عمليات تعذيب وتجاوزات أخرى في السجون الليبية، ويطلب من المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه «أن تشكل فورًا وترسل بعثة تحقيق إلى ليبيا».

وسيكلف فريق الخبراء في هذه اللجنة لمدة عام بـ«توثيق مزاعم وقوع تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لهذه الحقوق، ارتكبها جميع الأطراف في ليبيا منذ مطلع العام 2016».

ويطلب القرار من فريق الخبراء أن يقدموا تقريرًا شفويًّا عن عملهم خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي يفترض أن تعقد في سبتمبر، يليه تقرير كامل خلال الدورة التالية المقررة في مارس المقبل.