مجموعة عمل حقوق الإنسان المعنية بليبيا تدعو إلى الالتزام بتمثيل المرأة بنسبة 30% في المناصب العليا

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المعنية بليبيا إلى الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومن بنودها مشاركة المرأة بنسبة 30% في المناصب التنفيذية العليا.

جاء ذلك في بيان للمجموعة، اليوم الإثنين، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، إذ قالت إن هذا الالتزام «ينبغي أن يُنظر إليه على أنه الحد الأدنى من المشاركة وليس الحد الأقصى، ويتوجب أن يكون تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة في البلاد حقيقيا، وليس مجرد تمثيل رمزي، مما يمكنها من المشاركة الفعالة والانخراط في جميع مستويات الحكومة».

وجددت المجموعة تأكيد «الدور الحاسم للمرأة الليبية ومنظمات المجتمع المدني النسوية في تأمين استدامة السلام والتنمية الاقتصادية العادلة والديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد».

وأضاف البيان: «لقد أظهرت النساء الليبيات أنهن قوة للتغيير في العملية السياسية في ليبيا، ففي الوقت الذي تؤسس فيه العملية السياسية في البلاد هياكل حكم جديدة، تواصل المرأة الليبية أداء دورها الحاسم كمشاركة في المحادثات السياسية وناشطة تسعى إلى توطيد السلام المستدام، وقائدة في تعزيز المصالحة القائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية، وذلك على الصعيدين الوطني والمحلي».

دور فعال للمرأة في الملتقى
ولفت إلى أن «الدور الفعال للمرأة، الذي لعبته عضوات الملتقى»، داعية إلى التأكيد من جديد على ضمانات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والمساواة بين الرجل والمرأة، والالتزم بعملية مصالحة وطنية شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية.

كما تطرق البيان إلى «العقبات الكبيرة» التي تواجه النساء والفتيات الليبيات، والتي حالت دون نشاطهن في الحياة العامة، متابعا: «كانت النساء، وبينهن ناشطات في المجتمع المدني ومدافعات عن حقوق الإنسان، هدفا للعنف والإساءة وتشويه السمعة في وسائل التواصل الاجتماعي والتهديد والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي».

وأكمل: «وقد تعرضت نساء بارزات للاختفاء القسري والقتل في وضح النهار في حين اتُخذت خطوات قليلة، إن وجدت، لمحاسبة مرتكبي هذه الهجمات، لذا يتعين إدانة أي أعمال عنف، بما في ذلك العنف الموجه عبر شبكة الإنترنت، وخطاب الكراهية والتحريض ضد المرأة ويجب تقديم الجناة إلى العدالة».

وأكدت المجموعة أنه «ينبغي تعزيز العملية السياسية لحقوق المرأة والنهوض بها، وأن تضع في الاعتبار احتياجاتها، بما في ذلك ما يرتبط منها بالانتخابات المقبلة»، مضيفة أن «المرأة الليبية هي القوة المحركة للسلام المستدام، ودعمها مسؤولية قادة البلاد وشركاء ليبيا الدوليين».